مذكرة سكان القدس إلى السيد عبد المنعم الرفاعي، بشأن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها سلطات الاحتلال
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 5،ص 250 - 252"

        تحية واحتراما وبعد،
        يتعرض السكان في القدس إلى ضغط شديد من السلطات الإسرائيلية، حيث وجهت إلى الغالبية العظمى منهم إشعارات رسمية بوجوب دفع عدد من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية، وتقديم كشوفات مفصلة على نماذج خاصة بما يملكونه من أموال منقولة وغير منقولة بما في ذلك الحلي والمصاغ العائد إلى النساء وربات البيوت، وإلا تعرضوا إلى عقوبات وغرامات صارمة نصت عليها القوانين الإسرائيلية المختصة.

        إن هذه الضرائب والرسوم مرتفعة وباهظة وتبلغ في بعضها مستوى خياليا، لا يتناسب مطلقا وإمكانيات السكان العرب المحدودة والظروف المعيشية القاسية، التي يواجهونها في ظل الاحتلال. كما ان هذه الضرائب والرسوم تفرض على السكان العرب، بموجب قوانين وأنظمة إسرائيلية سارية المفعول على السكان في إسرائيل، وهذه الإجراءات الإسرائيلية القاسية تتعارض، بصورة واضحة، مع القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تحتم على الدولة المحتلة احترام الأنظمة والقوانين التي كانت قائمة ومعمولا بها قبل الاحتلال، كما تتعارض مع قراري مجلس الأمن بشأن القدس الصادرين سنة 1967، ومع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صدرت بإجماع الأصوات فيما عدا صوت واحد هو صوت إسرائيل، والتي تطلب جميعها من إسرائيل عدم إحداث أي تغييرات في الوضع الذي كان قائما في القدس قبل 5/6/1967. وقد لجأت السلطات الإسرائيلية إلى عدد من الوسائل والإجراءات التعسفية وغير الإنسانية في تحصيل وجباية هذه الضرائب من السكان العرب، ومن هذه الطرق:
        1 - أرسلت اخطارات، موقعة من متصرف لواء القدس الإسرائيلي، إلى عدد من مستأجري العمارات الفندقية والسكنية والتجارية تطلب منهم حجز بدلات إيجارات هذه المساكن، ودفعها إلى المسؤولين الإسرائيليين عن الضرائب، تسديدا لضرائب مفروضة على أصحاب هذه العمارات.
        2 - أرسلت اخطارات إلى أصحاب المؤسسات والشركات المساهمة وأصحاب العمل تطلب منهم وجوب اقتطاع الضرائب المطلوبة من موظفيها المكلفين، ودفعها إلى المسؤولين عن الضرائب رأسا.
        3 - قام جباة ضريبة الدخل وجباة البلدية، يرافقهم رجال الشرطة بالحجز على موجودات عدد من المخازن التجارية والفنادق، ومنها فندقا سانت جورج والوطني، وقد جمد الحجز مؤقتا على هذين الفندقين بعد تدخلات خاصة مع المسؤولين، وبعد أن دفعا مبلغا على الحساب. والانكى من ذلك كله، ان المكلف العزبي في المدينة يتوجب عليه، قانونا، المساهمة في نفقات الدفاع الإسرائيلي، وفي شراء الأسلحة والمعدات الحربية للجيش الإسرائيلي، مثله في ذلك مثل المواطن الإسرائيلي حيت يتوجب عليه أيضا دفع ضريبة تسمى "ضريبة الأمن"، وهي تتراوح بين 10 بالمئة و 20 بالمئة من الضرائب المفروضة عليه، سواء كانت ضريبة دخل، أو رسم ترخيص سيارة، أو رسوم هاتف وغير ذلك. فمثلا بالنسبة إلى ضريبة الدخل، إذا فرض على شخص ما ضريبة دخل تبلغ عشرة آلاف ليرة إسرائيلية، فان على هذا الشخص أن يدفع أيضا 10 بالمئة من هذا المبلغ "أي ألف ليرة إسرائيلية" ضريبة أمن. وبالنسبة لترخيص السيارات، فان عليه أن يدفع 20 بالمئة من رسم الترخيص ضريبة أمن. وكذلك رسوم الهاتف والمكالمات.

        ولا بد إنكم تلاحظون ذلك بوضوح من الإشعارات الرسمية التي بعثنا نسخا عنها إليكم. كما تلاحظون إن هذه الإشعارات صادرة بموجب القوانين الإسرائيلية وبالاستناد إليها، وهو أمر في غاية الخطورة، ولا يجوز السكوت عليه والتغاضي عنه. لقد قدمنا احتجاجات رسمية للمسؤولين الإسرائيليين، في عدة مناسبات، على فرض هذه الضرائب وضريبة الأمن، وأوضحنا لهم ان هذه الإجراءات القاسية والضرائب المرتفعة لا تتمشى وإمكانيات السكان العرب المحدودة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف القاسية التي يواجهونها في ظل

<1>