28/8/1969

(محفوظات مؤسسة الدراسات
الفلسطينية)

أولا

- تشكيل قيادة الكفاح المسلح تجمعا لعدد من الأجنحة العسكرية لمنظمات فدائية مختلفة، ويخضع هذا التجمع لقيادة سياسية مغلقة لا تعكس الفكر الثوري للمنظمات المشاركة فيه، ذلك ان القيادة السياسية للكفاح المسلح هي اللجنة التنفيذية الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني الخامس الذي عقد في شباط سنة 1969 وخرج إلى الوجود نتيجة لتحالف ثنائي بين منظمتين من منظمات العمل الفدائي بعد ان قاطعته كافة فصائل النضال الفلسطيني ومن بينها بعض المنظمات التي انضمت إلى الكفاح المسلح مؤخرا.

        ولا شك ان لقاء عسكريا لا يصحبه لقاء على المستوى السياسي واتفاق على حد أدنى من التصور المشترك لمعركة التحرير، هو أمر يتنافى مع ابسط مبادئ المنطق الثوري. فالجناح العسكري لأية منظمة فدائية هو الأداة التي تسعى المنظمة من خلالها لتحقيق هدفها السياسي، وليست هناك قيمة ثورية على الإطلاق لجناح عسكري لا يوجهه تخطيط سياسي.

        ومن هنا يصبح التقاء الأجنحة العسكرية لمنظمات مختلفة تحت القيادة السياسية لمنظمتين منها فقط دون مشاركة المنظمات المنضمة في جهاز التخطيط السياسي ودون الاتفاق على استراتيجية أساسية، نقول يصبح هذا الالتقاء تصرفا ثوريا خاطئا يلغي مبررات الوجود المستقل للمنظمات التي تقبل به. لذا فان الانضمام إلى الكفاح المسلح بشكله الراهن يعني بداهة ما يلي:

أ -

القبول بالصيغة المرفوضة التي قام عليها المجلس الوطني الخامس والتسليم بالاتفاق الذي جمع بين المنظمتين اللتين قام عليهما، بكل ما يتضمنه ذلك من تراجع عن المواقف السابقة التي أعلنتها المنظمات التي قاطعته وكذلك الاعتراف بأن مقاطعة المجلس الوطني الخامس لم تكن مقاطعة تستند إلى مبررات ثورية عقائدية.

ب -

الإقرار العملي بأن الصيغة غير المعلنة للاتفاق بين المنظمتين اللتين قام عليهما المجلس الخامس هي الأساس الاستراتيجي لمعركة التحرير.

ج -

الاعتراف بأن البرامج السياسية للمنظمات المنضمة هي أمور ثانوية يمكن التغاضي عنها في ظروف معينة.

د -

استعداد المنظمات المنضمة للتنازل للقيادة السياسية الثنائية - بخطها الفكري الغامض - عن أجنحتها العسكرية بحيث تصبح هذه الأجنحة أداة تحقق الأهداف السياسية للقيادة الثنائية بعيدا عن كل التصورات الثورية والأهداف السياسية للمنظمات الأخرى.

ثانيا -

لقد فشل الكفاح المسلح في خلق أي تقارب بين المنظمات المشاركة فيه، وليس سرا أن اعنف التناقضات المتصارعة في الساحة الآن هي التي تقوم بين بعض منظماته.

ثالثا -

لم تتجاوز إنجازات الكفاح المسلح حتى الآن تشكيل جهاز للشرطة العسكرية وآخر للإعلام العسكري، وهذان الجهازان، حتى لو حققا أقصى درجات النجاح، يبقيان مظهرين من مظاهر الوحدة ولا يمتان إلى جوهرها من قريب أو بعيد.

        ومع تسليمنا بأن هذا الإنجاز، على تواضعه، هو خطوة للأمام بدون أدنى شك، إلا ان الموضوعية تجبرنا على الإشارة إلى ان إحدى المنظمات المشاركة في الكفاح المسلح استغلت جهاز الإعلام العسكري لتضفي صفة الشرعية على ادعاءاتها لعمليات قامت بها منظمات أخرى. نذكر على سبيل المثال ان الهيئة العاملة لتحرير فلسطين أودعت لدى قيادة الكفاح المسلح في 9/7/1969 مغلفا يحوي تفاصيل عملية نسف خزانات الكلور في تل أبيب التي نفذت بنجاح في 14/7/1969 كما أودعت لديها في 18/7/1969 مغلفا آخر يحوي تفاصيل عملية نسف مجمع السيارات في منطقة بتاح تكفا في تل أبيب والتي نفذت بنجاح أيضا في 24/7/1969، إلا ان وجود تلك الوثائق لم يحل دون قيام تلك المنظمة بادعاء مسؤوليتها عن عملياتنا والإعلان عنها ببلاغات صادرة عن الكفاح المسلح وممهورة بختمه.

        ولعل من المفيد ان نشير هنا إلى ان قيادة الكفاح المسلح بعد ان اضطرت إلى الاعتراف عن مسؤولية منظمتنا عن تفجير مجمع السيارات في تل أبيب بكتابها المرقم 378/دع/24، المؤرخ في 24/7/1969، والذي نقضت به بلاغها العسكري رقم (401) الصادر بتاريخ 23/7/1969 أعادت لنا ولمنظمات أخرى بكتابها الرسمي المرقم 455/دع /24 والمؤرخ في 30/7/1969 مغلفات عن عمليات مقبلة كانت قد أودعت لديها وذلك على اثر قرار عاجل اتخذته اللجنة التنفيذية ولا نشك ان مغزى هذا القرار يخفى على الجماهير!!

        ان ما سبق من أمثلة تضاف لها أمثلة عديدة أخرى، تؤكد فشل الكفاح المسلح في وضع حد للتسيب الإعلامي الذي أساء إلى الثورة وما زال يسيء إليها.