ان التنسيق في مجالات الشرطة العسكرية والإعلام، ليس بديلا للوحدة العسكرية الكاملة، فأن ما تتطلبه المعركة وما تصر عليه الهيئة العاملة لتحرير فلسطين هو وحدة عسكرية كاملة تنصهر فيها الأجنحة العسكرية للمنظمات الشريفة في جيش واحد يخضع لقيادة عسكرية واحدة وقيادة سياسية واحدة.

رابعا

- ان إجماع الواقع العربي الرسمي على الكفاح المسلح - وهو الذي لم يجمع حتى الآن على شيء - والضغوط المباشرة وغير المباشرة التي يمارسها لتجميع كافة الفصائل الفدائية تحت لواء الكفاح المسلح هو أمر يدعو لكثير من التساؤل والدهشة. ولعلنا لا نجانب الحقيقة إذا اجتهدنا بأن العلاقات السياسية في الوطن العربي تقوم على توازن دقيق بين أنظمة الحكم المختلفة، تنظمه وتحافظ عليه جامعة الدول العربية ومؤتمرات القمة. غير ان المقاومة الفلسطينية بنموها وتصاعدها بدأت تهدد هذا التوازن بأخطار جسيمة، فكان لا بد وان يكبح جماح المقاومة، أو ان تحول إلى مقاومة أليفة ليعود التوازن السياسي إلى المنطقة من جديد، وذلك أمر يسهل تحقيقه باحتواء المقاومة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية وليدة مؤتمرات القمة.
          هناك أدلة عديدة تعطي هذه النظرية ثقلا كبيرا منها:

أ -

ان كلا من المنظمات المنضمة إلى الكفاح المسلح ترتبط بدولة عربية ارتباطا مباشرا أو غير مباشر باستثناء منظمة واحدة انضمت إلى الكفاح المسلح تحت وطأة ظروف خاصة.

ب -

ان كافة المنظمات المستقلة رفضت المشاركة في الكفاح المسلح بشكله الراهن.

جـ -

ان انضمام بعض المنظمات الرسمية وشبه الرسمية المفاجئ إلى الكفاح المسلح مؤخرا قد تم بمعزل عن أية تصورات سياسية مشتركة للمعركة وبدون المشاركة في الجهاز السياسي الموجه للكفاح المسلح، كما انه وقع في ذروة خلافات سياسية عنيفة بين المنظمات المنضمة والمنظمات المؤسسة للكفاح المسلح وهو ما يجعل عضوية الكفاح المسلح أمرا مشابها لعضوية جامعة الدول العربية.

د -

وعلى الرغم من المواقف الرسمية المعلنة لعديد من الدول العربية تؤكد فيها دعمها لمنظمات المقاومة دون تمييز، إلا أن بعض هذه الدول تشترط عضوية الكفاح المسلح قبل تقديم الدعم فتنقض بذلك في السر ما تجهر به في العلن.

هـ -

تفرض الأجهزة الإعلامية لبعض الدول العربية حظرا على أخبار المنظمات غير المنضمة إلى الكفاح المسلح وعلى رأسها منظمتنا. والانكى من ذلك انها تتبرع بالكثير من عملياتنا العسكرية لمنظمات أخرى تتمتع بعضوية الكفاح المسلح.

          ان الهيئة العاملة لتحرير فلسطين ترى في كل ما تقدم من قرائن دليلا على نية مبيته لاحتواء الثورة الفلسطينية وربطها بعجلة السياسة العربية التقليدية. والهيئة العاملة إذ ترفض مبدأ الاحتواء والتبعية تؤكد من جديد إيمانها الذي لا يتزعزع بوحدة الثورة العربية ووحدة معركة التحرير العربية، وإصرارها على ان من شروط التحرير ان ترتبط الثورة العربية الفلسطينية بالثورة العربية ارتباطا ثوريا كريما، وتعلن الهيئة رفضها القاطع لكافة ارتباطات التبعية والذيلية.

خامسا

- ان الحملات الإعلامية المركزة التي تهدف إلى تصوير الكفاح المسلح بأنه أقصى ما يؤمل تحقيقه، فضلا عن انها تسهم في خداع الجماهير وتزيف الحقائق أمامها، تشكل إهانة لثورية الشعب العربي الفلسطيني واتهاما صريحا له بالعجز عن الارتفاع إلى مسؤوليات الثورة والتوصل إلى الصيغة الثورية السليمة للوحدة الوطنية.

سادسا

- ان تطور الكفاح المسلح منذ بدايته حتى الدرجة التي وصل إليها الآن، لا يشكل دليلا على سلامة أسسه بقدر ما يعكس الاعتبارين التاليين:

أ

- الحاجة التي دفعت بعض المنظمات إلى الالتجاء إليه في ظروف معلومة.

ب

- اعتبارات سياسية دولية دفعت منظمات لا تملك إرادتها المستقلة إلى المشاركة فيه تحقيقا لأهداف ليست لها علاقة مباشرة بالكفاح المسلح.
          لكل ما تقدم من أسباب، تؤكد الهيئة العاملة أن رفضها للمشاركة في قيادة الكفاح المسلح هو موقف عقائدي ينبع من عميق إيمانها بضرورة الوحدة الوطنية السليمة ورفضها لكل الصيغ التي تميع الوحدة باسم الوحدة، وتعلن ان الصيغة السليمة التي ترتئيها للوحدة الوطنية والتي يمكن ان تكون أساسا للبحث تقوم على المبادئ التالية:

1

- إقامة جبهة وطنية متكافئة بين المنظمات الفدائية العاملة بعد الاتفاق على ميثاق يعالج بوضوح الأمور التالية:
          1 - هدف الثورة.
          2 - معنى التحرير.
          3 - استراتيجية التحرير.
          4 - هوية العدو.
          5 - قوى الثورة وقوى الثورة المضادة والموقف منها.

2

- تشكيل مجلس ثوري من المنظمات المشاركة على أن يكون هذا المجلس مجلسا تشريعيا وتوكل إليه مهمة انتخاب القيادة السياسية للثورة.

3

- توحيد كافة الأجنحة العسكرية في جيش واحد يخضع للقيادة السياسية المنتخبة.

4

- وضع كافة ممتلكات المنظمات بما في ذلك الصندوق القومي الفلسطيني ومحطات الإذاعة تحت تصرف القيادة السياسية المنتخبة.