مذكرة الهيئات الوطنية في الأردن إلى السلطات الحكومية بشأن الظروف الراهنة
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت مج 6، ص 500 - 503 "

مذكرة الهيئة الوطنية في الأردن إلى السلطات الحكومية
بشأن الظروف الراهنة.

          لقد هزت حوادث الاقتتال الأخيرة المؤسفة ما بين 7 - 31 حزيران ( يونيو ) 1970 بلدنا المكافح الصامد على أخطر خطوط المواجهة وفي أخطر مراحل معركتنا مع العدو جميع المواطنين في هذا البلد، مهما كان اتجاههم وانتماؤهم السياسي والاجتماعي والمهني، كما هزت المؤمنين المخلصين في كافة اقطار العروبة من المحيط الى الخليج. لقد هزت الضمير والامل لدى جميع المواطنين وبصورة خاصة لدى أولئك الذين اعطوا ويعطون كل دعمهم وتأييدهم بغير حدود ماديا وعاطفيا وحتى بالحياة لتكون هذه الساحة مواجهة حقيقية وساحة قتال جدية في سبيل تحرير فلسطين وتطهيرها من العدوان والمعتدين، بعد ان بقيت عشرين عاما ونيف لا يحسب لها أي حساب من العدو ومن الساحات الآمنة والمطمئنة بالنسبة له. ومن الطبيعي ان يتساءل الجميع عن الاسباب والعوامل المؤسفة، وما هي الخطوات الجدية الحقيقية التي أدت لهذه الحوادث، والمسؤولية الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الاسباب والعوامل.

          وانطلاقا من هذا الاحساس بخطورة الاحداث الاخيرة على مسار القضية ومصيرها، وخطورة الاستمرار في نفس الطريق الذي ادى اليها، وايمانا بمسؤولية وواجب كل مخلص في التصدي والعمل لمعالجة هذه الاوضاع بكل جهده وامكاناته، فقد اتفقنا نحن موقعي هذه المذكرة على ضرورة المساهمة في بحث وتحديد الاسباب والعوامل الرئيسية التي أدت الى الاحداث الاخيرة المؤسفة، واقتراح الخطوات الجدية الواجب اتخاذها لمعالجتها بصورة جذرية وحاسمة ومسؤولة في سبيل تحويل الاردن الى ساحة حقيقية وجدية لتحرير فلسطين، وتطهيرها. من العدوان والمعتدين، وتوفير كل امكانياتنا المادية وغير المادية وكل قطرة من العرق والدم لمعركة التحرير والمصير.

الأسباب:
          اننا نرى بأن للاحداث الاخيرة أسبابا وعوامل مباشرة وأخرى غير مباشرة، ولكن أكثر الاسباب والعوامل وأعراضها ودوافعها، الا من نتائج غير المباشرة، ليست في حقيقتها الاسباب والعوامل المباشرة، ولذلك وحتى لا يغرق الجوهر في التفاصيل فإننا سنكتفي في هذا البيان بالاشارة الى العوامل المباشرة، التي يمكن تلخيصها وجمعها في نطاقين رئيسيين:

          الأول - العوامل الداخلية وتتجسد فيما يلي:

          أ - عدم اتباع الحكومات المتعاقبة وحتى الآن النظام الديمقراطي الدستوري الذي يعتبر بأن الشعب هو مصدر السلطات، وان اية حكومة يجب ان تحكم بثقة الشعب ولمصلحته وبالتالي فقدان الحكم الديمقراطي الذي يستمد سلطاته من الدستور ويمارس مسؤلياته وفقا لأحكام الدستور ويعتبر أول واجباته المقدسة المحافظة على حقوق المواطن وحماية سيادة القانون بكل ابعادها ومعانيها، واحترام مبادئ الحق والعدل والانصاف بالقول والعمل.

          ب - فقدان الحكومات المتعاقبة، وحتى الآن، الثقة في ان جماهير الشعب الواسعة تملك من الوعي على مصالحها وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن القدرة والتصميم على الدفاع عن تلك الحقوق والمصالح، بما يمنع ويحول بصورة فعلية دون أي اعتداء أو طغيان عليها، أو استغلالها لها، او انحراف عن طريقها، من قبل أية حكومة أو سلطة أو جهة كانت

          جـ - ونتيجة لكل ذلك انعدام أي أساس أو مظهر للثقة بين الحكومات المتعاقبة ومؤسساتها وممثليها من جهة وبين الشعب على اختلاف اتجاهاته وانتماءاته ومنظماته السياسية والاجتماعية والمهنية من جهة أخرى، واتساع رقعة التناقضات بين الحاكم والمحكوم يوما بعد يوم، بحيث أصبح الشك والعداء هو طابع العلاقات والتعامل بينهما.

          الثاني - العوامل الخارجية وتتجسد فيما يلي:

          أ - استمرار اعتماد حكوماتنا المتعاقبة ، قبل عام 1967 وبعدها وحتى الان، في تقرير علاقاتها وسياستها ومواقفها الخارجية والاقتصادية والدفاعية بصورة عامة، وما يتصل منها بتسليح الجيش بصورة خاصة، على اساس استمرار الامل والثقة بالدول الامبريالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية بل بالرغم من وضوح مواقفها وسياستها العدائية من قضايانا وحقوقنا ومصالحنا وفي مقدمتها قضية فلسطين والعدوان الصهيوني على الوطن

<1>