بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ينفي صحة البيان الأردني حول نتائج تحقيقها في الإعتداء المزعوم
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 714"

بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول
نتائج تحقيقها في "الإعتداء المزعوم" على موكب الملك حسين.

عمان 2/9/1970                                   (فتح، 3/9/1970)

          كشف التحقيق الذي قامت به اللجنة المركزية، المستند إلى شهادة شهود العيان، ان إحدى سيارات الحرس الملكي التي كانت تسير في مقدمة الموكب، لحقت بأربع فدائيين كانوا يسيرون على جانب الطريق العام سيرا عاديا، بنادقهم ليست في وضع رماية وانما معلقة في أكتافهم وفوهاتها إلى أسفل، وفي الحال وقفت سيارة الحرس الملكي وأطلقت نيران الغدر بكثافة على الفدائيين الأربعة بدم بارد وأصابتهم جميعا في ظهورهم، وقد استشهد في الحال ثلاثة منهم وهم الشهداء: عاصي حمد، وابراهيم زرزور، وعوض ابراهيم، وأصيب الرابع يوسف محمد بجراح خطيرة، وعلى أثر ذلك بدأت مواقع الجيش الأردني تطلق النار بغزارة من الامكان المجاورة، ثم شرعت القوة المسعورة تطلق النار من جميع مواقعها في مدينة عمان، من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على الأحياء الشعبية ومواقع المنظمات الفدائية، وهذه هي المرة الثانية في مدى ثلاثة أشهر مع الشروع في المذابح التي تخطر لها السلطة العميلة باستمرار، تطلع فيها علينا السلطة برواية خيالية، عن الاعتداء على موكب الملك، وفي كل مرة يذهب ضحية الاعتداء المزعوم، عدد من الفدائيين.

          والسؤال الذي يطرح نفسه اذا كان هناك نية للاعتداء على الموكب الملكي فهل يجري هذا بالسذاجة التي وصفها بلاغ رئاسة الحكومة؟ ونحن نسأل من في السلطة العميلة يستطيع ان يدعي ان الفدائيين يعلمون بتحركات الملك السرية، ومن في السلطة العميلة يستطيع ان يدعي بان موكب الملك سوف يمر من طريق عين غزال باتجاه المطار، وان ابسط قواعد المنطق تفترض بمن يريد ان يفتري على الموكب الملكي الكثيف العدد والتسليح، ويد كل فرد منهم على الزناد دوما، ان يعد كمينا لذلك، وان يطلق النار، هذا مع العلم بأن طريق عين غزال، تقع من اولها إلى آخرها بمنطقة عسكرية تحت سيطرة السلطة التامة حيث ترابط هناك قوات الحرس الملكي ولواء الأمن. ويقينا ان رئاسة الوزراء عندما طلب اليها اصدار البلاغ بالاعتداء على موكب الملك لم تكلف نفسها عناء البحث والتدقيق وانما سلمت باقوال القتل في الموكب الملكي، دون ان تشاهد موقعا لكمين أو حارسا ملكيا واحدا مقتولا أو مجروحا أو حتى سيارة واحدة مخدوشة، وان المواطنين في الأردن يدركون بعد تجاربهم المريرة الطويلة ان السلطة تختلق روايات الاعتداء على الموكب الملكي، لاشاعة المزيد من البلبلة والتشويش ولزرع المزيد من الأحقاد والكراهية في نفوس أبناء الجيش العربي الأردني ضد الفدائيين خصوصا، وضد الشعب عموما. ومن المؤسف جدا في هذه الظروف البالغة الخطورة ان تنجر إلى نشر هذه المزاعم، بدلا من القيام بأول واجباتها تجاه الشعب، وتبادر إلى تصفية القوة العميلة المسعورة في أجهزة الدولة وخصوصا في الجيش العربي الأردني وفي الأمن العام، اما ان تواصل الحكومة السير في نهجها الحالي، فانها لن تكون سوى ستائر للسلطة العميلة المسعورة التي تستبيح أرواح الشعب وتروع نساءه وأطفاله وشيوخه وتهدم بيوتهم على رؤوسهم.

<1>