إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مذكرة اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اللجنة الخماسية بشأن الإجراءات الملحة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 745 - 746"

مذكرة اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى
اللجنة الخماسية ردا على مذكرة اللجنة الخماسية بشأن
الإجراءات الملحة في الظرف الراهن.

عمان، 13/9/1970

 

(فتح، 16/9/1970)

         اشارة إلى مذكرتكم المقدمة إلى كل من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 10/9/70، يسر اللجنة المركزية ان تبين ما يلي:

         1 - تلقت اللجنة المركزية المذكرة المشار اليها يوم 10/9/70 وتدارستها في مساء نفس اليوم، وقررت الاجتماع بلجنتكم الموقرة صباح يوم 11/9/70. وقد جرى هذا الاجتماع بالفعل، مما يؤكد رغبة اللجنة المركزية المخلصة في التعاون مع لجنتكم الموقرة، وحرصها التام على انجاح المهمة الصعبة الموكولة اليها.

         وتود اللجنة المركزية ان توضح ان تأخرها في الاتصال بلجنتكم الموقرة يومي 8/9/70 و 9/9/70 كان ناتجا عن انشغالها الشديد في العمل على مواجهة الاصطدامات العسكرية الخطرة، التي افتعلتها العناصر العميلة والفاسدة في السلطة في هذين اليومين، وكذلك انشغالها في حل المشاكل التي نشأت عن قضية الطائرات التي احتجزت في الأردن.

         2 - تشير اللجنة المركزية إلى ما ورد في البند رقم 1 من مذكرتكم وتلاحظ ان هذا النص الذي يضع الحكومة الأردنية واللجنة المركزية على نفس المستوى من حيث الالتزام بوقف إطلاق النار والسيطرة - قبل التأكد من الوقائع - ينافي الواقع. واللجنة المركزية تؤكد ان العناصر العميلة والفاسدة في السلطة هي التي خرقت اتفاق اطلاق النار في هذين اليومين ولديها البيانات التي تثبت ذلك. كما ان اللجنة المركزية قادرة على السيطرة وضبط قوى المقاومة، في الوقت الذي تقوم فيه من ناحية السلطة، جهات وقوى متآمرة على البلاد والشعب وأجهزتها.

         ومما يؤكد ذلك انه في الوقت الذي كانت تجري فيه المباحثات بين اللجنة المركزية و الحكومة الأردنية يوم الثلاثاء 8/9/70 للوصول إلى اتفاق على وقف اطلاق النار ومعالجة الأوضاع قامت العناصر العميلة والفاسدة في السلطة التي تعمل بمعزل عن الحكومة، وعن رئيس أركان الجيش الفريق الركن مشهور حديثة، بتحريك قوات عسكرية كبيرة من مدرعات ومشاة لمهاجمة قواعد الفدائيين الأمامية في منطقة اربد والغور، وهي قواعد مقاتلة صغيرة الاعداد وبعيدة عن المدن حيث اقترفت هذه العناصر مجزرة تجاوزت في بشاعتها مجزرة - ماي لاي - التي اقترفها الجيش الاميركي في فييتنام، هذا بالإضافة إلى مجزرة أكثر بشاعة اقترفتها نفس هذه العناصر في منطقة اربد في هذا اليوم الواقع في 13/9/70.

         وبالاضافة إلى ما تقدم فان هذه العناصر نفسها قامت في نفس هذه الفترة بإثارة فتن اقليمية في جنوب البلاد في الكرك ومعان والطفيلة والحسا وغيرها، كانت تستهدف اشعال حرب أهلية، وقد ذهب ضحية هذه الفتنة عدد غير قليل من المواطنين وممتلكاتهم.

         3 - ان المقاومة الفلسطينية، منذ ان وجدت في الأردن، حريصة على عدم اطلاق النار بينها وبين القوات المسلحة الأردنية، لانها تنطلق من اعتبار هذه القوات - من حيث ما يجب ان تكون - درعا للثورة الفلسطينية. ولذلك فان حركة المقاومة كانت وما زالت حريصة كل الحرص على نسج اوثق العلاقات الأخوية القتالية مع القوات المسلحة الأردنية. وبطبيعة الحال، فان اللجنة المركزية كانت باستمرار وما تزال امينة على الالتزام الكامل بكل اتفاقات وقف اطلاق النار.

         4 - بخصوص اتفاقية 10/7/70 منذ اللحظة الأولى التزمت اللجنة المركزية التزاما كاملا بهذه الاتفاقية، وشرعت في تنفيذ مسؤوليتها بما في ذلك تسمية مندوبيها، في اللجان المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، غير ان اللجنة فوجئت بإذعان الحكومة إلى اعادة الزعيم الشريف زيد بن شاكر إلى الجيش حيث اسند اليه منصب نائب رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات، وهو منصب أشد خطورة وفعالية وأكثر هيمنة على كل وحدات الجيش من المنصب الذي اقصي عنه بعد مذبحة شهر حزيران (يونيو) 1970 بسبب مسؤوليته المباشرة في تدبيرها وإدارتها، حيث كان يشغل منصب قائد الفرقة المدرعة الثالثة.

         وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا المشتركة المشكلة بموجب الاتفاقية المذكورة أكدت اللجنة المركزية ان اعادة هذا الضابط للجيش تدلل على ان العناصر الفاسدة والعميلة في السلطة، برغم كل الاتفاقات، ما زالت مصممة على تنفيذ مخططها في تصفية العمل الفدائي، وان الحكومة المشاركة في هذه اللجنة - بموافقتها الرسمية على اعادته - عاجزة عن تنفيذ بنود الاتفاقية، وقد طلبت

<1>