(تابع) مذكرة اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اللجنة الخماسية بشأن الإجراءات الملحة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 745 - 746"

اللجنة المركزية في هذا الاجتماع إلى الحكومة ابعاد هذا الضابط عن الجيش، بالإضافة إلى عدد من الضباط الآخرين المعادين للشعب الذين اعيدوا للجيش ووضعوا في مراكز أشد خطورة وحساسية من مراكزهم السابقة، وانه ما لم تفعل الحكومة ذلك فان عمل اللجنة العليا المشتركة، وكل اللجان الأخرى، لن يكون سوى ستائر لإخفاء ترتيبات السلطة لإحكام خطتها المستمرة لضرب العمل الفدائي من جديد، وهذا ما جرى بالضبط في شهر ايلول (سبتمبر) 1970م.

          وبالرغم من هذا الموقف البناء من ناحية اللجنة المركزية للمحافظة على الاتفاقية وتعزيزها، فان الحكومة منذ ذلك الحين، ولغاية بدء مذبحة شهر ايلول (سبتمبر)، أخذت تتراجع من موقف إلى آخر أمام السلطة، وتنازلت عن كافة صلاحياتها وصلاحيات رئيس أركان الجيش، وتركت الصلاحيات تمارسها جميعا العناصر العميلة والفاسدة في السلطة، وجاء خطاب الملك حسين بتاريخ 3/9/70 الذي اعلن فيه عن اعادة الصلاحيات للحكومة ولرئيس الأركان، دليلا على صدق كل ما تقدم ليتبين من جديد مرة أخرى ان هذه الاعادة لم تكن جدية وانما كانت شكلية، وذلك واضح من المذابح التي جرت في شهر ايلول (سبتمبر) كما هو واضح من البيان الذي أصدره رئيس الأركان بتاريخ 10/9/70 حيث تبين منه ان رئيس الأركان لم يكن يمارس صلاحياته حتى حينه، وقد كشف هذا بان عددا من ضباط الفرقة التابعة وغيرهم من الضباط القادة، هم المسؤولون عن هذه المجزرة في منطقة اربد، وكانوا يتلقون اوامرهم من سلطة غير سلطة رئيس الأركان، ويتعاونون معها في القيام بهذه المجزرة. كما كشف ان قادة الوحدات العسكرية الأخرى التي ارتكبت اعمال الاعتداء على العمل الفدائي والشعب، وخاصة في عمان والزرقاء، كانت ترتبط بهذه السلطة وليس برئيس الأركان. وهنا لا بد من الإشارة إلى ان اللجنة المركزية تتمنى ان يكون رئيس الأركان الان متمكنا بالفعل من ممارسة صلاحياته كاملة.

          ولكن بقاء هؤلاء الضباط المشاركين في المجازر في مراكزهم لغاية الآن، ما زال يقدم الدليل المادي على ان مقدرة الحكومة على تنفيذ اتفاقية 10/7/70، أمر مشكوك فيه لان الأسباب الجوهرية لعدم التنفيذ من جانب الحكومة ما زالت قائمة.

          وعلى الرغم من كل ما تقدم، فان اللجنة المركزية كانت ولا زالت على اتم استعداد لتنفيذ اتفاقية 10/7/70، وسوف ترسل اللجنة المركزية ممثليها لحضور جلسات لجنة المتابعة المشتركة في الموعد الذي تقرره اللجنة العربية الخماسية. واما بشأن الدوريات المشتركة فانها تقوم بعملها حاليا.

<2>