إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) بيان حزب الكتائب اللبنانية حول موقفة من الأزمة اللبنانية واستمرارها والتوطين والتجديد لقوات الردع العربية
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 15، ط1، ص 75 - 77 "

قضية فلسطين الى الابد.

         سادسا - وفي ما يتعلق بالعلاقة مع سورية، يؤسف الكتائب ان تكون قد ساءت الى هذا الحد وأصبحت، او تكاد، علاقة عداء وخصومة. فمن الضروري والملح تدارك الاسوأ واحياء علاقة المودة والاخوة والصفاء من موقع الاحترام المتبادل. وهذا يتطلب نية صادقة ومتبادلة ايضا.

         من جهة الكتائب اللبنانية وكل القائلين قولها، النية هذه اكيدة.

         وليس من تفسير لاستمرار الاساءة المتمادية الا ان تكون لسورية سياسة بالنسبة للبنان والوجود الفلسطيني فيه، وبالنسبة للصراع في المنطقة لا نفهمها. ومعنى ذلك ان وضوح النية مطلوب من دمشق قبل ان يكون مطلوبا منا، اذ ليس من مبرر ابدا لكل ما حدث. وما قيل عن ضرورة لتدعيم الشرعية ومنع التقسيم ليس صحيحا ابدا، بدليل ان الشرعية أصبحت شرعيتين، وواقع التقسيم ازداد رسوخا، والامن، امن لبنان الذي تطوعت سورية له، اضحى اسوأ من اي وقت مضى.

         أما قصة " التعامل مع اسرائيل " فقد كانت، بلا ريب، الذريعة التي لابد منها لتبرير الخصومة والعداء. ويهم الكتائب، في هذه المناسبة، التأكيد على هذه الامور:

         1 - بقدر ما نمسك انفسنا عن توجيه اية تهمة من هذا النوع او من سواه الى الغير، بالقدر نفسه نرفض ان ينصب الغير ذاته ديانا علينا. ويكون رفضنا اشد اذا كانت " الادانة " آتية من فوق حدود البلاد وسلطاتها الشرعية وقضائها.

         2 - ان مفهوم الكتائب للبنان ودوره، بالتالي، في محيطه، يغنينا عن اية شهادة " في هذا المجال ". اذ ليس واردا عندنا وعند كل اللبنانيين ان يكون لبنان، او اي فريق من ابنائه وكأنه جسم غريب في محيطه.. ولا ان يكون خصما او عدوا لأي بلد عربي. وغني عن القول ان ذلك خيار اقدمنا عليه بملء حريتنا. ولو كان لنا خيار آخر لأعلناه ايضا بأعلى صوت. أما الترهيب فلا يقدم أو يؤخر في خياراتنا مهما كانت الظروف.

         سابعا - وبالنسبة لوجود قوات الردع العربية، ترى الكتائب انه قد صار مسيئا لعلاقة الاخوة بين البلدين والشعبين اكثر مما هو نافع. لذلك فهي تدعو الى اعادة النظر، جذريا، في هذا الموضوع، بما يكفل تمكين الدولة اللبنانية من الاضطلاع بمسؤوليتها الامنية كاملة.

<4>