(تابع) ورقة العمل اللبنانية المقدمة إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية المنعقد في جدة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 17 ، ط 1، ص 283 - 286"

          - قوى الأمن الداخلي

          أ - قوات الطوارئ الدولية :

          ما فتئ لبنان يسعى لتعزيز دور هذه القوات عربيا ودوليا لتمكينها من تنفيذ المهام التي كلفها بها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 425 وما تلاه من قرارات، وذلك بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للشريط الحدودي واستعادة الدولة لسيادتها في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دوليا والتمسك باتفاقية الهدنة.

          إن دور هذه القوات رئيسي ونأمل أن تثمر المساعي التي نبذلها على الصعيدين الدولي والعربي لتعزيز طاقات هذه القوات وفعاليتها.

          ب - قوات الردع العربية:

          هذه القوات التي شاركتنا منذ دخولها سنة 1976 في حمل عبء ثقيل، والتي قوبل دخولها بإجماع التأييد، أصبح تشكيلها اليوم مقتصرا على القوات المسلحة السورية.

          أننا نقدر ما يجب أن تكون عليه العلاقات بين اللبنانيين، جميع اللبنانيين وقوات الردع وما يجب أن تسود هذه العلاقات من أجواء ثقة ووئام. ونسعى بالتنسيق مع الشقيقة سورية لتدارك بعض الخلل الذي حصل في هذا المجال في بعض المناطق أو الأماكن، سواء عن طريق التصورات التي عرضت في اجتماعات بيت الدين أو عن طريق ترتيبات أخرى تعتمد لهذه الغاية.

          ولا بد تحقيقا للمزيد من التعاون الأخوي، وانطلاقا من الوضع الراهن، من وضع برمجة نوعية وزمنية تتناول دور قوات الردع العربية في لبنان.

          ج - الجيش اللبناني :

          الجيش هو الذراع القادرة للدولة والدرع الواقية وهو الذي يؤمن سيادة الدولة ويذود عن الوطن.

          لقد أتم الجيش جزءا مهما من تجهيزه العسكري وأصبح ذا قدرة مقبولة من الناحية العسكرية.

          على أنه ما زال هناك جدل سياسي حول صلاح الجيش، علما بأن قضيته عولجت من بعض الجوانب السياسية فصدر لهذه الغاية قانون الجيش الأساسي، أي قانون الدفاع بتاريخ 24/ 3/ 1979 وذلك بموافقة جميع اللبنانيين وأقرت الحكومة السياسة الدفاعية بتاريخ 15/ 3/ 1980 كما صدرت معظم المراسيم التنظيمية والتطبيقية للقانون المذكور بالتواريخ التالية:

          - في 14 / 3/ 1980 : المراسيم المتعلقة بتنظيم الغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني وأمانة سر المجلس العسكري والمفتشية العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.

          - في 22/ 5/ 1980 : المرسوم المتعلق بأصول العمل لدى لجنة التحقيق.

<3>