( تابع ) ورقة العمل اللبنانية المقدمة إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية المنعقد في جدة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 17 ، ط 1، ص 283 - 286"

         - إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي، يهدف إلى إشراك مختلف الفئات المعنية في رسم سياسة الدولة الإنمائية في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، كما يهدف إلى توثيق التعاون بين الفئات المعنية فيتأمن بذلك تلاق وتقارب بين أداة الحكم ومرافق الحياة وحاجات الشعب.

         - رفع الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور إلى ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بدلا من الثلثين وذلك تأمينا لمزيد من الضمانات التي يجب أن يحاط بها دستور البلاد وبحيث لا يأتي التعديل إلا منسجما مع رغبة الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني عبر ممثليه في مجلس النواب.

         - اعتماد أكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، لإقرار القوانين الهامة ولا سيما ما يتعلق منها على سبيل المثال لا الحصر بالقضايا التالية:

         - جوهر النظام الاقتصادي والاجتماعي.
         - المساس بحق الملكية الفردية.
         - الحرية الشخصية.
         - وسوى ذلك من قضايا تفرض المصلحة العامة ضرورة إعطائها هذا الطابع.

         ومن البديهي أن لا نذكر هنا النظام الديمقراطي البرلماني، لأن أي مساس به يستوجب تعديلا للدستور.

         - تعزيز التعليم العام بما يؤدي إلى تعميم التعليم المجاني وإلزاميته وتطور البرامج التربوية بما يرسخ الوحدة الوطنية.

         - تكريس حرية مسؤولة للصحافة تضمن انسجامها مع مصلحة المجتمع في تحقيق الوحدة الوطنية وتوطيد علاقات لبنان العربية والدولية.

         - تعديل قانون الجنسية.

         - تعزيز استقلال القضاء.

         - وضع نص يضمن الإسراع في إصدار المراسيم والقرارات.

         إننا نأمل أن تمهد هذه المشاريع والإصلاحات إلى تقدم في حياتنا الوطنية وتدرج يوصلنا إلى الانصهار الوطني وإلغاء الطائفية السياسية.

         رابعا : إن واجب الحكم، في كل ظرف، هو في أن يتمكن من إرساء مقرراته على المعطيات الواقعية وفي ضوء المصلحة الوطنية العليا.

<6>