إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) اتفاقية الهدنة العامة المصرية - الإسرائيلية في 24 فبراير 1949
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج 1، ص 1003 - 1016"

المادة الثانية:

1 -

وفقا للمبادئ المتقدمة ولقرارى مجلس الامن المؤرخين 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية و الجوية.

2 -

لا تقوم اية وحدة من القوات العسكرية او شبه العسكرية سواء البرية أو البحرية أو الجوية بما فى ذلك القوات غير النظامية التابعة لاى طرف بأى عمل عدائى أو حربى ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للطرف الآخر آو ضد المدنيين الموجودين فى الاراضى الواقعة تحت ادارتهم أو ان تتعدى أو تخترق لأى سبب كان خطوط الحدود للهدنة المبينة فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية، الا فى الاستثناء المبين فى المادة الثالثة وغيرها من هذه الاتفاقية ، أو ان تخرق حرمة الحدود الدولية أو ان تدخل أو تمر فى المنطقة الجوية أو المياه الواقعة على بعد ثلاثة اميال من شواطئ الطرف الآخر.

المادة الثالثة:

1 -

تنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة فى منطقة الفالوجا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1948 ورغبة فى تطبيق قرار مجلس الامن الصادر فى 16 نوفمبر سنة 1948.

2 -

يبدأ هذا الانسحاب فى الساعة 500 بتوقيت جرنتش من اليوم التالى للتوقيع على هذا الاتفاق على ان يكون الانسحاب الى ما وراء حدود مصر- فلسطين.

3 -

يكون الانسحاب تحت رقابة هيئة الامم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبنية بالملحق (1) المرفق بهذا.

المادة الرابعة:

        مع الاشارة بصفة خاصة الى تطبيق قرارات مجلس الامن الصادرة فى 4 و16 نوفمبر سنة 1948 قد تأيدت المبادئ والأغراض التالية:

1 -

الاعتراف بمبدأ عدم الحصول على اية ميزة عسكرية أو سياسية أثناء الهدنة التى أمر بها مجلس الامن.

2 -

الاعتراف ايضا بأن الاغراض الاساسية وروح الهدنة لا تخدم باسترجاع المواقع العسكرية السابق احتلالها او بتغيير المواقع المحتلة الآن . ما عدا ما هو منصوص عليه بصفة خاصة فى هذا الاتفاق او بتجاوز القوات العسكرية لكل من الطرفين المواقع المحتلة وقت التوقيع على هذه الهدنة.

3 -

ومن المعترف به ايضا ان الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصيغة غير العسكرية من منطقة فلسطين التى يشملها هذا الاتفاق يمكن لكل من الطرفين اثباتها ، وأن هذه المطالب قد استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل ، "يمكن أن تكون محلا لمفاوضات مقبلة حسب ما يتراءى للطرفين" ، ومن الثابت انه ليس من أغراض هذا الاتفاق اثبات أو اعتراف أو توكيد أو أضعاف أو

<2>