العودة إلى المفاوضات
1 - مفاوضات سنة 1950 - 1951 - تابع (17) محضر محادثة بين وزيري الخارجية البريطانية والمصرية
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 659 - 665"

      أما عن الأمر الأول. فإني لا أملك إعطائكم مثل هذا التأكيد وأعتقد أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل ذلك. وقد حددت موقفها في هذا الشأن بكل وضوح في خطاب العرش الأخير وأنتم لا تجهلون أهمية خطاب العرش باعتباره عهدا من جانب الحكومة لممثلى الأمة في البرلمان. وأنتم بالطبع من جهتكم أحرار في أن تقبلوا وجهة نظر الحكومة المصرية بشأن معاهدة سنة 1936 أو لا تقبلوها ولكن الحكومة المصرية لها أسبابها القوية التي تعتمد عليها في اتخاذ الموقف الذي أوضحته في خطاب العرش. وإذا كنتم تكرهون هذا الموقف وتشكون منه فإني أستطيع من جهتي أن أعدد لكم مواقف كثيرة وقفتها الحكومة البريطانية ولا تزال تقفها من مصر وكلها ضارة بحقوق مصر ومصالحها ومن حقنا أن نشكو منها ولكن تبادل الشكوى على هذا النحو لا يقدمنا كثيرا فالأولى أن نصرف همنا إلى محاولة تذليل العقبات التي تعترض سبيلنا والوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين. هذا مع العلم بأن خطاب العرش نفسه قد ذكر أن الحكومة المصرية لا تزال تنتظر منكم اقتراحات وتحقق تلاقي وجهات النظر بما يؤمن حقوق مصر ويرضى رغبات شعب وادى الشعب أي أن اتصال الحكومتين ما زال قائما في سبيل الوصول إلى اتفاق مرض وهو ما يجب علينا الآن أن نحصر فيه كل همنا.

      أما ما طلبتموه من أن أقترح عليكم حلا آخر غير الحل الذي اقترحته الحكومة المصرية في محادثاتها مع الفيلد مارشال سليم ثم في محادثاتها مع السير رالف ستيفنسون فإني ألاحظ على هذا الطلب أنكم من جهتكم لم توضحوا موقفكم من هذا الحل إيضاحا كافيا لا نعلم هل ترفضونه رفضا باتا أم تعترضون فقط على بعض تفصيلاته وما هي هذه التفصيلات التي تعترضون عليها وما هي أسباب اعتراضكم إلخ. أما إذا كان المقصود الاتجاه إلى حل تشترك فيه دول أخرى مع مصر وبريطانيا العظمى فقد سبق أن بينت أني أنتظر أن يأتي الاقتراح من جانبكم لأنكم أكثر خبرة في هذا النوع من الاتفاقات فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن الحكومة المصرية تنتظر ردكم كما أوضحت في خطاب العرش كان لي في هذا الطور من محادثاتنا أن أترك لكم إبداء ما ترونه من اقتراحات جديدة أو تعديلات على الحل الذي اقترحناه.

      بقي ما ذكرتموه عن السودان وأكتفى الآن بأن أعلق عليه بأن الحكومة المصرية لن تقبل من جهتها أي حل لا يتضمن الاعتراف بوحدة مصر والسودان قولا وعملا. وأنها تستغرب موقف الحكومة البريطانية الذي لخصتموه في الجلسة الماضية بعد أن كانت اعترفت اعترافا صريحا في مشروع صدقي - بيفن بهذه الوحدة تحت تاج مصر ووافقت على أن توضع في نطاقها تفصيلات حكم السودان. أي أنكم هنا أيضا ترجعون عما سبق لكم الموافقة عليه ولا شك أن الرجوع في مسألتي الجلاء والوحدة ليس من شأنه تيسير الاتفاق أو كسب ثقة الحكومة المصرية والشعب المصري.

<2>