جواب حضرة اللواء أركان حرب محمد نجيب
"النظارات والوزارات المصرية، مركز وثائق تاريخ مصر، ج 1، ص 530- 532"

جواب
حضرة اللواء أركان الحرب محمد نجيب

حضرات المحترمين أعضاء هيئة الوصاية الموقرة

          إن تكليفي بالنهوض بتبعات الحكم، في هذه المرحلة المباركة، من مراحل ثورتنا الإصلاحية التي قام بها جيش البلاد، تعبيراً عن أماني أهل وادي النيل، وتحقيقاً لرغباتهم في حياة ملؤها الكرامة والعزة، والإخاء بين المواطنين، وإسباغ الحرية عليهم بغير تفرقة من مرتبة، أو حظ من ثروة، مع تدعيم معاني الوطنية في النفوس، وما تستلزمه من نزاهة قصد، وعفة يد، ودفع للظلم، واستعداد للتضحية بغير نظر إلى مثوبة أو جزاء، وإقامة دعائم الدستور، سياج الحريات وضمان الحقوق.

          أن هذا التكليف الكريم، الذي أحمده لهيئة الوصاية الموقرة، لدليل جديد على أن هذه الثورة الإصلاحية، ليست حركة الجيش وحده، وإنما هي حركة الأمة التي ورثت أكرم التقاليد، وأشرفها. فإن قيام وزارة يرأسها جندي من جنود جيش الوطن، ويعاونه فيها إخوان له، من غير العسكريين يمثلون كفايات شتى، لأبلغ ما تقدمه هذه الحركة من حجة، على أن الجيش والشعب كتلة واحدة.

          ولقد تواصيت وإخواني، منذ البداية على أن ندع الحكم لرجال السياسة، وقد كنا في هذا نعلن ما نبطن، ولكن اقتضت ضرورات الإسراع بالأعمال التي استهدفتها الحركة أن تنسق العلاقة بين الجيش والسياسة، فنزلت على مقتضى هذا الحال، وقبلت أن أرأس الوزارة، وأن أنهض بأعباء وزارة الحربية والبحرية، مع احتفاظي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، ضنا بالوقت من أن يضيع في مشاورات بين القيادة والوزارة لا غنى عنها في ذاتها، وإن كان من الممكن الآن أن تتم داخل هيئة الوزارة التي أرأسها، اقتصاداً للوقت والجهد.

          ولقد كان هذا المقتضى نفسه حافزاً للرئيس السابق السيد المحترم علي ماهر، على تقديم استقالته من الحكم، بعد أن عاون الحركة منذ فجرها المشرق، بروح تتسق مع ماضيه المشرف في خدمة بلاده.

<1>