(تابع) بيان مصري أمريكي مشترك حول محادثات الرئيسين أنور السادات وريتشارد نيكسون، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 10، ص 216 - 218"

          وسوف يراعى في مجالات الاستثمار، حاجة مصر إلى دعم مالي وفني ومادي لزيادة التنمية الاقتصادية فيها. وتنظر الولايات المتحدة بالرضا، وتؤيد المشروعات التي تقوم بها المؤسسات الأميركية في مصر. ويلاحظ أن المشروعات التي يجري التفاوض بشأنها حالياً، تتعلق بمجالات الصناعات البتروكيميائية، والنقل، ومعدات الأغذية والزراعة، واستصلاح وتحسين الأراضي، والقوى المحركة، والسياحة، والبنوك، وببضعة قطاعات اقتصادية أخرى. تبالغ القيمة التقديرية للمشروعات قيد البحث، أكثر من بليوني دولار. إن التكنولوجيا الأميركية ورأس المال الأميركي، إلى جانب طاقة مصر على الاستيعاب والقوى العاملة الماهرة فيها، وفرص الاستثمار المنتجة، يمكن أن تسهم بفعالية في دعم وتطوير الاقتصاد المصري. ومن ثم، فسوف تتفاوض مصر والولايات المتحدة، على الفور، لعقد اتفاقية بينهما لضمان الاستثمارات.

          3 - مجموعة عمل مشتركة في مجال الزراعة، تدرس وتوصي بالإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي المصري عن طريق استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الزراعية.

          4 - مجموعة عمل مشتركة في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، بما في ذلك أبحاث الفضاء، مع التركيز بصفة خاصة على تبادل العلماء.

          5- مجموعة عمل مشتركة للتعاون الطبي لمعاونة الحكومة المصرية في تطوير وتدعيم البحث الطبي ووسائل العلاج والتدريب. هذه الجهود سوف تكمل التعاون في بعض صور البحث الطبي التي تقوم بها بالفعل وحدة البحث الطبي للبحرية (نمرو) التي سوف تستمر في عملها المفيد للجانبين.

          6 - مجموعة عمل للتبادل الثقافي، لتشجيع وتسهيل المعارض والزيارات وغيرها من الأعمال الثقافية، لتشجيع تفهم أكيد لكلتا الثقافتين، من جانب شعبي مصر والولايات المتحدة.

          واتفقت الحكومتان على تشجيع تكوين مجلس اقتصادي مشترك، يضم ممثلين للقطاع الخاص في كل من البلدين، للتعاون وإعداد ترتيبات اقتصادية وتعاونية ذات فائدة مشتركة.

          ودعماً لتعاونهما الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة سوف تقدم أقصى مساهمة ممكنة - بما يتمشى مع تفويضات الكونغرس - للتنمية الاقتصادية في مصر، بما في ذلك تطهير قناة السويس، ومشروعات التعمير، وتطوير التجارة المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لأن تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات مصر من السلع الزراعية.

<4>