مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

        رشدى باشا - أتقصد بالتدابير التى يشير بها، التدابير المانعة أو الرادعة.؟

        المستر لندسى - لا يهمنى تحديد أيهما. وأرى أنه إذا كان يرى أن شيئا سيحصل ولا يطلب من الوزير منع حصوله فيكون مخطئا بل مغفلا.

        رشدى باشا - إذا كان الذى يتعرض له هو التشريع فإن اقتراحكم يقع منافيا لمسئولية الوزارة أمام البرلمان.

        المستر لندسى - أترى أنه يجوز أن يمنع رجل من الاعتراض إذا وجد له محلا؟

        رشدى باشا - نحن لا ينقصنا الخبراء القانونيون.

        عدلى باشا - لا أرى مع هذا كله ضرورة لوضع شخص خصيص بذلك.

        المستر لندسى - إذا اتفق أن الإدارة المحلية تكره أجنبيا، فإنها قد تجعل الحياة عليه مستحيلة قد توقف مثلا وابور الرى فى وقت غير مناسب وتضيع عليه بذلك مصالح جمة.

        رشدى باشا - هذا نوع من المظالم يكفى فيه الاحتجاج السياسى، والتقاضى أمام المحاكم المختلطة بعد ذلك كفيل بتعويض الأجنبى عما لحقه من الضرر.

        عدلى باشا - عمليا، ما هى حدود التداخل باسم الأجانب؟ لأنى أرى أن التكييف الذى تكيف به اختصاصات المندوب القضائى يجر إلى رقابة كل المصالح.

        المستر لندسى - نحن نريد أن نتحبب إليكم. وأن نسهل عليكم مهمتكم ولكنّ هناك حدا أدنى لا يمكننا النزول عنه.

        عدلى باشا - الاعتراض على المندوب القضائى قوى جدا فى مصر. ولا أمل لنا فى أن نرضيهم بهذا التفسير. وما دام اختصاص المحاكم المختلطة باقيا على حاله وما دام الأمر فيما عدا ذلك سيجرى كما كان يجرى قبل المعاهدة فلا أرى وجها لهذه الضمانة الجديدة.

        رشدى باشا - يمكن أن يفهم وقوع المظالم فى حالة توسيع اختصاص المحاكم المختلطة ومده الى القضايا الجنائية ولكن لا محل للكلام فى احتمال وقوع شيء من ذلك والمناقشة فيما يجب اتخاذه تلقاء ذلك من الضمانات مع بقاء المحاكم القنصلية وعدم نقل اختصاصها إلى المحاكم المختلطة.

        عدلى باشا - أما وهذا النقل سوف لا يتم بمقتضى المعاهدة فلا يبقى إلا البحث فى المظالم التى يمكن أن تقع من رجال الإدارة وفى هذا النوع من المظالم يكفى احتجاج الممثل السياسى
<5>