مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

       رشدي باشا - يصح أن يذكر في المحالفة أنه في حالة إلغاء الامتيازات، ينظر في ترتيب الضمانات اللازمة.

       المستر مري - الاتفاق مع الدول بشأن إلغاء الامتيازات سائر في طريقه. ويجب أن يكون مسلما بوجود المندوب، القضائي للحصول على رضى الدول بالتنازل عن امتيازاتها،

       عدلي باشا - ولكنك لم تحصل على إلغاء الامتيازات بعد. فإذا منحتهم ضمانة غير الامتيازات منذ الآن فسيطلبون أكثر منها عندما يسألون الموافقة على التنازل عن امتيازاتهم.

       المستر مري - لو كانت مصر اليوم كما كانت في سنة 1915، لما كان أسهل علينا من أن نقول للدول تعالي انظري ما ترتع فيه البلد من رخاء وما يتمتع به الأجانب من أمن واطمئنان ولطلبنا منها أن تتنازل عن امتيازاتها بلا أقل عوض عنها مكتفين بأن نطلب منها أن تشاهد الواقع وتقدره قدره. ولكن مصر ليست في الحالة التي كانت فيها في سنة 1915، فإننا نطلب من الدول أن تتنازل عن امتيازاتها في الوقت الذي نعلنها فيه بأن حالة مصر السياسية ستتغير. وطبيعي أن تجيبنا الدول على ما نطلبه من تنازلها عن امتيازاتها: كيف نتنازل عنها ومركز مصر السياسي سيتغير؛ لا بل نريد أن نستبقي امتيازاتنا ولو استطعنا لاستزدنا عليها. فلا يبقى لنا جواب إلا أن نقول إننا حصلنا على ضمانات كافية هي هذه فلتطمئنوا. والدليل على صحة نظرنا أننا حصلنا على موافقة خمس دول على إلغاء الامتيازات. وها نحن ساعون للحصول على الباقي.

       رشدي باشا - لا بأس مع ذلك من وضع صيغة بمعنى أنه في حالة إلغاء الامتيازات ترتب الضمانات اللازمة وفى هذا الرد الكافي على اعتراضك.

       المستر مري - ألفت نظركم من جديد إلى ما قاله المستر لندسي من أن الذي أمّن الأجانب في الأربعين سنة الماضية هو النفوذ الإنجليزي في الإدارة المصرية.

       عدلي باشا - حينئذ طلب تعيين المندوب القضائي قائم سواء ألغيت الامتيازات أو بقيت.

       المستر لندسي - طبعا لا يمكننا الحصول على إلغاء الامتيازات من يوم لآخر. وأنتم لا ترغبون طبعا بقاءها إلى الأبد.

       عدلي باشا - يقينا لا نريد ذلك.

       المستر مري - إن اليد التي تطلب إلغاء الامتيازات يجب أن تكون هي التي تقدم الضمانة عدلي باشا - لما كان إلغاء الامتيازات جزءا من المعاهدة كان المندوب القضائي إحدى الضمانات التي يستعاض بها عن الامتيازات فكانت المسألة مساومة، ولكن الذي يراد الآن هو

<8>