( تابع ) نص خطاب الملك حسين، العاهل الأردني، الذي وجهه إلى الأمة حول علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1987، 459 - 479 "

         وكانت نتيجة ذلك كله نشوء المعضلة السياسية  الرئيسية التي تخيم على المسرح السياسي في إسرائيل وتشغل  كل القوى السياسية فيها. وتتمثل المعضلة في هذا  السؤال: (ماذا تفعل إسرائيل بالشعب الفلسطيني؟، وبخاصة ان استمرار وجوده على أرضه ومقاومته للاحتلال  قد خلق توتراً إضافياً غير التوتر القائم بين إسرائيل من  جهة والدول العربية من جهة أخرى). والتوتر الجديد هو  من النوع الذي ينشأ في ظل الاحتلال الاستيطاني، لانه  يتجاوز الأطراف المتنازعة، كما هو الحال في ظل الاحتلال  التقليدي، إلى القوى السياسية في الدول المستوطنة التي  تجد نفسها في مواجهة قضيتين خطيرتين على الصعيدين  الوطني والدولي. وهاتان القضيتان هما: قضية حقوق  الإنسان، وقضية الديموقراطية. وتنبع خطورة القضيتين من  كونهما تتصلان بصورة إسرائيل الدولية، وهي الدولة  المعتمدة، وبمستقبل دولة إسرائيل. ومن هنا يلح السؤال  الكبير على القيادة الصهيونية: ( كيف ينبغي ان تتصرف  إسرائيل مع الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وهي  تقترب من استكمال ضم الأرض؟، هل تسمح لهم  بالبقاء، أم تطردهم؟، وإذا ابقتهم، هل تمنحهم حق  المواطنة الإسرائيلية؟، أم تتبع نهج حكومة جنوب افريقيا  وتعاملهم وفق قواعد التمييز العنصري؟، وإذا طردتهم،  كيف سيكون الطرد، وبماذا سيبرر؟، وإذا منحتهم حق  المواطنة، فأين دولة إسرائيل اليهودية الخالصة التي حلم بها  الصهاينة المؤسسون؟، وهل سيواصل يهود العالم دعمها  وقد أصبحت دولة ثنائية الجنسية؟، وإذا عاملتهم على  أساس سياسة التمييز العنصري، فأين ديموقراطية إسرائيل  التي تباهي ويباهي بها أنصارها في العالم؟، بل كيف ستوفق  بين ادعائها بأنها دولة قامت لحماية المضطهدين اليهود، بينما  تضطهد الآخرين، وبخاصة انهم أصحاب الأرض  الشرعيين مهما حاولت تغطية ذلك الواقع والتشكيك فيه.

         هذه الأسئلة والتساؤلات، هي المادة الحية في اروقة  السياسة الإسرائيلية أحزاباً وحكومة. وفي الإجابة عليها  تبلورت في إسرائيل وفق مرئياتنا ثلاثة اجتهادات: -

         الاجتهاد الأول:

         يقول: نأخذ أكبر جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة،  وهو الأقل كثافة سكانية، ونعيد للأردن الجزء المتبقي،  وهو الأكثر كثافة. وقد حمل هذا الاجتهاد اسم الخيار  الأردني، ورفضناه.

         أما الاجتهاد الثاني:

         فيقول: نأخذ الأرض كاملة ونعطي السكان

<7>