(تابع) خطاب الرئيس جمال عبدالناصر، في اجتماع دعا إليه الاتحاد العام للعمال

          ورأت بعض الكليات أن تخرج للتظاهر، وطبعاً في نفس الوقت كانت قوات الأمن أمام قرار بمنع المظاهرات. ومرة أخرى كان طلبي إلى وزارة الداخلية باستعمال أقل قدر من العنف في تفريق المظاهرات، وطلبت إلى وزير الداخلية أن يتأكد شخصياً أن قوات الأمن المسئولة عن قرار منع المظاهرات لا تحمل أسلحة نارية، لكي لا تحدث أي مضاعفات خطيرة إزاء أي استفزاز، وقلت له أيضاً حيطلع المستغلين أعداء الثورة، أعداء الشعب، أعوان الاستعمار علشان يستغلوا هذه المظاهرات اللي بيقوم بها الشباب أو بيقوم فيها الطلبة والناس دول أيضاً قد يكون لهم دور واضح في التحريض وهدفهم أن يموتوا كام واحد، وعليه أن يفوت غرضهم. ومر اليوم الثاني بسلام، يوم الأحد، وكان لي- وسارت مظاهرات الشباب وحصلت اصطدامات مع البوليس لتفريق المظاهرات ولتنفيذ قرار وزارة الداخلية في عدة أماكن، ولكن الإصابات كانت كلها إصابات بسيطة، وأنا بدي أقول أيضاً للحقيقة فيه شاب كان ترزي ويمكن ماكانش في المظاهرات ولا حاجة في العباسية وقع تحت رجلين المتظاهرين وأصيب إصابات ونقل إلى المستشفى ومات- ده الترزي اللي كان موجود في العباسية، وبدي أقول حاجة إن باين هنا بدي أقول على دور الشرطة، باين إن الشرطة دورها كان دور مثلاً- المتظاهرين عارفين بيضربوا بالطوب والعسكري معاه عصاية- لأول مرة في تاريخ المظاهرات في مصر نسمع أن عدد المصابين من الشرطة من البوليس ثلاث أضعاف عدد المصابين من المتظاهرين، وده بيمثل إن الشرطة حاولت بكل وسيلة من الوسائل وإنها ماتستعملش القسوة وتحاول إنها تفرق المظاهرات بأخف وسيلة من الوسائل، وإصرار الشرطة في بياناتها على أن الإصابات بين أفرادها أكثر من الإصابات بين المتظاهرين معناه إيه؟ ده ليه معنى كبير جداً وليه معنى جديد، إن الشرطة لا تتصور حتى وهي تقوم بوعيها بمهمتها، لا تتصور أنها يمكن أن تكون في جانب والجماهير في جانب وإنها ترى تناقض في الموقف المفاجئ الذي وقعت فيه نتيجة لتراكم سوء التفاهم.

          طبعاً أنا حبيت الحقيقة أقول لكم سلسلة سوء التفاهمات اللي حصلت في الأول واللي وصلنا إلى يوم الأحد، ومظاهرات يوم الأحد ومساء يوم الأحد كان هناك اجتماع في مجلس الوزراء، وكان وزير الحربية هوه اللي اقترح استخدام حقه في تحويل الحكم في قضية الطيران وإحالته إلى محكمة عسكرية أخرى، وذلك لكي تكون أمام الجماهير فرصة إضافية للاطمئنان إلى الحساب، قد امتزج ذلك في مجلس الوزراء، وأضاف وزير الحربية إلى هذا الاقتراح أن سلامة جبهة ميدان القتال مرهونة تماماً بسلامة الجبهة الداخلية، وأن لا يحدث فيها ولو حتى على السطح أي شئ يشغل أو يقلق بال الجنود المحاربين المتأهبين للمعركة، وطبعاً في مجلس الوزراء قال وزير الحربية هذا الكلام واستخدم حقه. فيه ناس قالوا لا ده كان صدق- أمال ليه الناس خرجوا اللي حكم ببراءتهم. الحقيقة بدي أقول موضوع يمكن يكون معقد شوية، قانون الأحكام العسكرية فيه طريقة لمحاكمة العسكريين وطريقة لمحاكمة العسكريين السابقين اللي خرجوا من الخدمة، العسكريين السابقين اللي خرجوا من الخدمة بيتحاكموا على انهم مدنيين، العسكريين بيتحاكموا على انهم عسكريين، ولا يصدر الحكم عليهم إلا بعد تصديق وزير الحربية ورئيس الجمهورية. ده بالنسبة للضباط، أما المدنيين فلا تحتاج المحكمة إلى التصديق، تصدر حكمها وبعد هذا يعرض الأمر للتصديق.

<5>