(تابع) خطاب الرئيس جمال عبدالناصر في كفر الدوار

          ونحن نفكر في هذا الإصلاح الاقتصادي والمالي على أن تكون الوحدات الاقتصادية وحدات مستقلة متوازنة مالياً، وسنبحث هذا الموضوع بالتفصيل وسنعيد النظر في كل نواحي القطاع العام وفي تنظيمات القطاع العام وفي أساليب القطاع العام. وعلى هذا الأساس يمكن للقطاع العام أن يحقق لنا النتيجة المرجوة للإنتاج حتى نسير في سبيل تحقيق هدفنا.

          جرنا الكلام في تحسين أحوال العمال ومسئولية المجتمع الاشتراكي وقيادته والحركة النقابية في الناحية الأولى اللي إحنا اتكلمنا عليها.

          الناحية الثانية المطلوبة لتحقيق حسن قيام العمال بدورهم كقوة من قوى التحالف، تأكيد المشاركة السياسية ليقوموا بدورهم كقوة من قوى تحالف قوى الشعب العاملة. في الواقع المرحلة الماضية شاهدت مشاركة نشيطة من العمال. نريد الآن تدعيم هذه المشاركة وإذا أردنا أن ندعم المشاركة فأنا متفق معاكم ومع ما كتب ومع الأصوات اللي تعالت واللي اتصلوا بي واللي بعتولي وبأقول لابد من تعريف جديد للعامل والفلاح.

          بحثت هذا الموضوع في الأيام الماضية وقرأت المقترحات اللي جت لي من الاتحاد العام لنقابات العمال والاقتراحات اللي انكتبت في الجرايد والاقتراحات اللي انكتبت في المجلات، وبحثت هذا الموضوع مع زملائي وأنا مقتنع إن التعريف القديم الذي قام في سنة 1962 تعريف غير كافي.

          وهذا التعريف لم يكن نصاً في الميثاق وإنما هذا التعريف كان اجتهاد من لجنة المائة اللي اتعملت علشان إقرار الميثاق. التعريف القديم فات ثغرات كبيرة فعلاً استطاع بعض الناس انهم يستخدموها ويدخلوا الانتخابات على أساس إن إحنا نقبلهم كعمال أو كفلاحين. وأنا بأقول إذا أردنا لنسبة الخمسين في المائة المكفولة بالميثاق، ميثاق العمل الوطني للعمال والفلاحين، أن تؤدي دورها في تحقيق التوازن بين قوى الشعب العاملة ودفع التطور، فإنه لابد من مقياس جديد يكفل ذلك أكثر.

          والتعريف الماضي سمح للكثيرين من كبار الزراع والملاك والرأسمالية الوطنية والموظفين أن يدخلوا في العمال.

          وأنا بحثت وفكرت ووصلت إلى شئ مبدئي وفي رأيي إننا يمكن أن نستقر على التالي:

          الفلاح هو الذي لا يحوز أكثر من عشرة أفدنة، على أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأن يكون مقيماً في الريف. والعامل هو الذي يعمل يدوياً أو ذهنياً ويعيش من دخله الناتج عن هذا العمل ولا يحق له الانضمام إلى نقابة مهنية سواء كان من عمال الصناعة أو الزراعة أو الخدمات.

<13>