(تابع) خطاب الرئيس جمال عبدالناصر في افتتاح المؤتمر القومي الأول للاتحاد الاشتراكي العربي

يمكن بتقعد سنة علشان تجهز تقرير اللجنة المركزية عن المنجزات اللي حصلت وعن الاقتراحات فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، مع التركيز على نواحي مختلفة.

          إحنا في الحقيقة زي ما قلت لكم الأول إحنا في هذا المؤتمر نوع فريد في بابه، بدأت الانتخابات وانتخابات المؤتمر تمت من أيام، والآن يجتمع المؤتمر مفيش تقرير من اللجنة المركزية، لأن ماكانش فيه لجنة مركزية. مفيش برنامج عمل، مفيش حاجة نشتغل على أساسها.

          ولهذا أرى إن إحنا إذا سرنا في الكلام وفتح باب المناقشة لن نسير في الطريق السليم، حايصبح المؤتمر مجرد تنفيس، وهذا ما لا نريده. عايزين المؤتمر يكون مؤتمر رسم سياسة ويقرر خطوط سياسية في المسائل الكبرى، تأخذها اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر لتحولها إلى توجيهات عامة. هذه التوجيهات يلتزم بها الحكم ويتولى مجلس الأمة تحويلها إلى تشريعات، حيث يقتضي الأمر. بهذا يصبح العمل عمل جدي، عمل مؤثر، وعمل فعال.

          وبدون لجنة تحضيرية وبدون التحضير لن يمكن لنا أن نصل إلى هذا الموضوع. هذا المؤتمر لم تسبقه لجنة تحضيرية، سبقته لجنة للإشراف على الانتخابات أدت مهمتها بجدارة وامتياز، ونقدم الشكر لأعضائها على الواجب الكبير الذي قاموا به.

الناحية الثانية اللي أنا أفضلها وخطة العمل اللي أقترحها:

          أولاً انتخاب لجنة تسمى لجنة أعمال المؤتمر تكون في الواقع لجنة إدارة لعمل المؤتمر، وتكون اللجنة دي من 100 عضو. هذه اللجنة تتولى بعد انتخابها مهمة وضع جدول أعمال تفصيلي للمؤتمر وتحدد المسائل التي يجب أن يقرر المؤتمر فيها سياسة معينة على أساس برنامج 30 مارس. من هذه اللجنة، اللجنة العامة لأعمال المؤتمر، تنبثق لجان فرعية تتولى إعداد دراسات تفصيلية عن المسائل التي تناولها بيان 30 مارس وأي مسائل أخرى ترى هذه اللجنة أن الواجب يحتم إضافتها.

          مثلاً لجنة للشئون الداخلية، لجنة للشئون الاقتصادية، لجنة لمسائل الدفاع، لجنة للعمل العربي، لجنة للشئون الخارجية. ده على سبيل المثال.

          ولجنة الشئون الداخلية تضع تصورها لعلاج المسائل المتصلة بالوضع الداخلي بما ورد في بيان 30 مارس، تأخذ مثلاً موضوع كموضوع سيادة القانون وتضع له القواعد والضوابط، ثم تقدمه بعد ذلك إلى المؤتمر علشان المؤتمر يبحثه في المناقشة العامة ويعدله إذا شاء ويضيف أو يحذف، ولكن يكون هناك أساس للمناقشة. إذا صدرت بعد ذلك عن المؤتمر سياسة مرسومة بشأن ما يراه في موضوع سيادة القانون، أصبحت تلك سيادة الدولة في كل مستوياتها، ويكون الحساب عليها، يكون هناك معيار صدر من أعلى سلطة

<6>