( تابع ) خطاب الرئيس عبدالناصر في افتتاح المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي

محمّد فوزي للجزائر. وكانت زيارة وزير الحربية للجزائر من أجل التنسيق بيننا وبين الجزائر، وفي هذه الزيارة وعدت الجزائر بالمساندة الكاملة في جميع النواحي.

          بعد هذا أتكلم معكم عن الاجتماعات الثنائية التي حصلت، وأهم هذه الاجتماعات كان اجتماع الملك حسين أثناء زيارته للقاهرة أخيراً بمناسبة زيارته لواشنطن بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.. وبعد البحث الكامل في جميع النقط وفي التطورات التي تتصل بقرار مجلس الأمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن، تم الاتفاق على نقطتين أساسيتين أن لا تفاوض مع العدو الإسرائيلي، ولا تنازل عن أي شبر من الأرض العربية.

أيها الأخوة المواطنون

          وأعلم أن هناك سؤالاً كبيراً يلح على خواطركم وعلى خواطر شعبنا وأمتنا، وهو متى المعركة؟ وأريد أن أقول أمامكم بأمانة المسئولية أنني لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال.. أستطيع أن أقول فقط أن كل شئ ممكن إنسانياً يجري الآن حشده من أجل يوم المعركة، بل أنه من أجل يوم المعركة بحشد جهدنا فوق ما هو ممكن إنسانياً، وذلك بفضل عمل وعلم رجالنا وإيمانهم وعزمهم في كل مواقع النضال الوطني، سواء على الخطوط الأمامية أو على الجبهة الداخلية أو وراءها.. وبعد ذلك فإنني أرجو أن تكونوا معي في أننا لا يجب أن ندفع المعركة لكي تسبق موعدها الملائم ولو بيوم واحد، ولكنني أعدكم في نفس الوقت أننا لن نؤخر المعركة عن موعدها الملائم ولو بيوم واحد.

أيها الأخوة المواطنون أعضاء المؤتمر القومي

          قبل أن أترك الناحية العسكرية إلى الناحية السياسية، فلعلي أذكركم أن وزير الحربية سوف يكون معكم هناك في جلسة سرية غداً لاطلاعكم على تفاصيل أكثر قد ترغبون فيها، وقد تريدون استيضاح بعضها. وذلك أيضاً سوف يحدث بالنسبة لوزير الخارجية الذي سيحضر معكم نفس الجلسة السرية غداً ليعرض عليكم ما ترغبون فيه مما يقع في دائرة اختصاصه.

          وعلى هذا الأساس فإنني أرغب في أن يكون حديثي عن الناحية السياسية في أضيق الحدود، وذلك عن رغبة في عدم إقامة أي عراقيل أمام اتصالات الدول الأربع الكبرى التي سوف تبدأ خلال أيام.

          على أن هناك عدد من الخطوط العريضة قد يكون مناسباً أن نضعها أمامنا حتى لا ننتظر من الأشياء أكثر مما يمكن أن تتيحه طبيعة الأشياء.

أولاً: إن أحداً لا يستطيع أن يطالبنا بأكثر مما التزمنا به حين قبلنا قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1967.

<16>