( تابع ) خطاب الرئيس جمال عبدالناصر في افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي

         هذا غير عقد لتقديم مهمات لتوسيع نطاق البحث عن البترول في سيوة إلى جانب مفاوضات تجري الآن لإسهام الاتحاد السوفيتي في تدعيم مصانعنا الحربية لكي تكون مع الصناعة كلها في خدمة المعركة.

         قبل ذلك بأيام وقعنا عقد خط أنابيب البترول من السويس إلى الإسكندرية لكي يكون هذا الخط جاهزاً للعمل قبل بداية سنة 1971.

         وتحت ظروف المعركة فإن هناك تحولات كبرى تحدث في الزراعة. ولقد حققت الزراعة تقدماً يتمثل في محاصيل سياسية، وفي هذا الصدد فلقد جاء الوقت الذي يجب أن نبت فيه نهائياً في بعض المسائل المتعلقة بالأرض وملكيتها واستغلالها، وأن يكون ذلك البت بطريقة نهائية وفق أحكام الميثاق وضرورات التطور.

         الميثاق نص على أن ملكية الأرض تحدد بـ100 فدان، وقال الميثاق بعد سنة 1970 يجب إعادة النظر في الموضوع ويجب ألا تزيد الملكية عن 100 فدان للأسرة المكونة من رب الأسرة والزوجة والأبناء القصر، إحنا دلوقتي في أواخر سنة 1969 داخلين على سنة 1970 وآن الأوان لأن نحدد هذه الأمور ونبت فيها نهائياً، ونحن نقترح الآن أن يحسم الأمر وتستقر صورة الملكية الزراعية على نحو سليم، وأن تتحدد ملكية الأرض الزراعية بـ50 فداناً للفرد.. على أن يبقى حد الملكية بالنسبة للأسرة الرجل وزوجته وأولاده القصر في حدود المائة فدان.

         ولسوف يبحث هذا الموضوع بعد انتهاء مؤتمركم لكي نجئ إليكم في الدورة القادمة بصورة نهائية تواجه مرحلة ما بعد سنة 1970 التي ورد ذكرها في الميثاق.

         وبالنسبة للأرض الجديدة فإن لدينا الآن 700 ألف فدان، ويجب أن نقرر رأياً في استغلالها الدائم واقتراحي في هذا الصدد هو أن تنشأ شركات أو مؤسسات عامة تنقل إليها ملكية هذه الأراضي، ويكون لهذه الشركات أو المؤسسات العامة مهام ثلاثية تتمثل في الاستغلال المباشر للتصدير أو التأجير وفق شروط معينة ولآجال طويلة للزراع أو البيع لصغار الملاك الجدد، مع إعطاء أولوية في الملكية للمقاتلين في ميدان المعركة ولأسرهم.

أيها الأخوة

         وتفصيل ذلك كله أيضاً سوف يجئ إليكم في الدورة القادمة لمؤتمركم، وفي الدورة القادمة أيضاً وأرجو أن نخصصها إلى جانب المعركة والتزاماتها لبحث ودعم قضية التحول الاشتراكي في بلادنا، وذلك قبل سنة 1970، كما جاء في الميثاق.

<31>