50 -

تنص المادة الثالثة على:
"تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التي على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى النقطة التي على ساحل خليج العقبة بحيث أن كل عامود منها يمكن رؤيته من العامود الذي يليه، وذلك بحضور مندوبي الفريقين". ولم تختلف الترجمة الجديدة المقدمة من مصر عن هذا النص، ولكن إسرائيل قدمت ترجمة انجليزية مختلفة مباشرة من النص التركى تنص على:

"Pillars will be erected while the officials of each side are present, in such a manner that from the one of them the other will be seen, the length of the Separating Line from the point on the Mediterranean shore as far as the point on the shore of the Gulf of Akaba."

51 -

بالإضافة لذلك يمكن ملاحظة أن المواد 5، 6، 7 تنص على ما يلى:
"المادة الخامسة: إذا اقتضت الظروف في المستقبل تجديد هذه الأعمدة أو زيادة عددها، يرسل كل من الطرفين ممثلا له لهذا الغرض. ويتم تحديد مواقع تلك الأعمدة الجديدة على مسار الخط الفاصل كما هو موضح على الخريطة".

"المادة السادسة: يكون لجميع القبائل التي تعيش في كلا الجانبين حق الانتفاع بالمياه حسب سابق عاداتها، ويحتفظون بحقوقهم القديمة والسابقة في هذا الشأن. وتعطى الضمانات اللازمة في هذا الشأن للقبائل العربية. كما يستفيد العساكر الشاهانية وأفراد الأهالى والجندرمة من المياه التي بقيت غرب الخط الفاصل".

"المادة السابعة: لن يصرح للمسلحين من عساكر الشاهانية والجندرمة بالعبور إلى غربى الخط الفاصل".

52 -

قرر أوين في تقريره العام⁽¹⁵⁾ أنه "فيما يتعلق بالمادة الثالثة من الاتفاق، تقرر إقامة أعمدة تلغراف بحضور المندوبين المفوضين في نقاط ذات رؤية متبادلة فيما بينها على طول خط الحدود". واستُدعى "ويد" من القاهرة للمساعدة في هذه العملية، وانضم ضابط مصرى وضابط تركى إلى لجنة الحدود لملاحظة وضع علامات التلغراف نظرا لأنه سيطلب منهما الحضور عند قيام إدارة الأشغال المصرية ببناء العلامات الحجرية في موضع كل عمود تلغراف.