( تابع ) نص اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 590 - 597.

منهما عندما تؤدي مستوردات ذات منشأ محلي في أي منهما أو يمكن أن تهدد بضرر على المنتجين المحليين للسلع المشابهة أو السلع المنافسة مباشرة بهدف ايجاد الحلول السريعة للمشكلات الناجمة، وفي الظروف الحرجة وعندما يرى الطرف المستورد ضرورة اتخاذ اجراء عاجل أو معالجة مثل هذه الأضرار، فله أن يتخذ الاجراءات المناسبة بدون تشاور مسبق، بشرط البدء بالتشاور بعد اتخاذ الاجراءات، وعند اختيار تلك الاجراءات بناء على هذه المادة يسعى الطرفان لإعطاء الأولوية لتلك الاجراءات التي ينجم عنها أقل اخلال بفعالية هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة:
          يبذل الطرفان جهدهما في تسوية النزاعات التي يمكن أن تنشأ في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات.

المادة التاسعة:
          يسمح كل من الطرفين استناداً إلى أحكام قوانينه وأنظمته بفتح التمثيل التجاري ذي الصفة القانونية للطرف الآخر في بلده، ويعمل ما بوسعه لتوفير الظروف المناسبة لأنشطته.

المادة العاشرة:
          لا تؤدي هذه الاتفاقية إلى الاخلال بحق أي من الطرفين في فرض أية موانع أو محددات على المستوردات والصادرات وتجارة الترانزيت استناداً إلى أحكام القوانين والأنظمة المرعية لديه والتي تهدف إلى حماية مصالح الأمن أو النظام العام أو القيم الأخلاقية، وحماية حياة الإنسان والحيوان والنبات أو الصحة وحماية الثروات الوطنية ذات القيمة التاريخية والفنية الأثرية وعمليات التعامل بالذهب والفضة والمعادن الثمينة، وعلى أي
<6>