( تابع ) نص اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 590 - 597.

إتاحة الوقت الكافي لاجراءات التعديل على مستوى الاقتصاد الكلي لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات لتأخذ مفعولها، ولا يجوز أن تتخذ هذه الاجراءات التجارية المؤقتة لحماية صناعة بذاتها أو قطاع بذاته.

          2 - تكون الاجراءات التجارية المؤقتة المطبقة استناداً للفقرة رقم ( 1 ) أعلاه متوافقة في الزمن والمفعول مع حدة الخلل في ميزان مدفوعات الطرف المتضرر الذي يتخذ الاجراء ويتم التدرج في تخفيف هذه الاجراءات بما يتوافق مع التحسن في وضع ميزان المدفوعات للطرف المتضرر.

          3 - عند تطبيق الاجراءات التجارية المؤقتة، يمنح كل من الطرفين مستورداتهما الناشئة في الطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن مثيلاتها الناشئة في دولة ثالثة.

المادة الخامسة عشرة:
          يتعهد الطرفان بتحديد قيمة السلع لغايات فرض الرسوم الجمركية وفقاً للممارسات الاعتيادية المتبعة لديهما دون أي تمييز ضد الطرف الآخر.

المادة السادسة عشرة:
          1 - يتعهد الطرفان بالتعاون من أجل التأكد من أن التجارة بينهما تتم استناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية وللقوانين والأنظمة المرعية لديهما.

          2 - تتعاون السلطات الجمركية للطرفين في منع التهريب والتهرب من الضرائب والاتجار غير المشروع في المخدرات.

          3 - يتعاون الطرفان في كافة الشؤون الجمركية المتعلقة بالعلاقات الجمركية الثنائية ويساعد كل منهما الآخر في هذا المجال.

          4 - تقدم السلطات الجمركية لدى الطرفين الخدمات الجمركية المعتادة ذات المستوى العالي في البلدين إلى كافة
<8>