في غضون أربعة أسابيع. وقد طلب الجانبان من الولايات المتحدة الإعلان بانتظام عن الإجراءات المتخذة للرد على المطالب السالفة الذكر.

4. حقوق الإنسان وسيادة القانون

وفقاً للبند الحادي عشر ( 1 ) للملحق الأول للاتفاق الانتقالي وبدون الخروج عن الإجراءات السالفة الذكر تمارس الشرطة الفلسطينية سلطاتها ومسؤولياتها لتنفيذ هذه المذكرة مع احترام القواعد المتفق عليها دولياً لحقوق الإنسان وسيادة القانون توجهها في ذلك الحاجة إلى حماية الشعب واحترام كرامة الإنسان وتجنب المضايقات.

ثالثاً : اللجنة الانتقالية والموضوعات الاقتصادية

1. يؤكد الجانبان الإسرائيلي - الفلسطيني مجددا التزامهما بتعزيز علاقاتهما واتفاقهما على ضرورة تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وانطلاقاً من ذلك اتفق الجانبان على مواصلة أو إحياء عمل جميع اللجان الدائمة التي تشكلت بموجب الاتفاق الانتقالي ولا سيما لجنة الرقابة والتوجيه واللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة الشؤون المدنية واللجنة القانونية واللجنة الدائمة للتعاون.

2. اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على الترتيبات التي ستتيح الإسراع بفتح المنطقة الصناعية في غزة. كما عقدا بروتوكولاً يتعلق بإنشاء وتشغيل مطار غزة الدولي خلال المرحلة الانتقالية.

3. سيستأنف الجانبان المفاوضات حول الممر الآمن على الفور. وبشأن الممر الجنوبي سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لعقد اتفاق في غضون أسبوع اعتباراً من موعد دخول المذكرة حيز التنفيذ. يبدأ تشغيل الطريق الجنوبي على الأثر في أسرع وقت ممكن. وبشأن الممر الشمالي ستتواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وأن يطبق هذا الاتفاق سريعاً على الأثر.

4. يقر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني بأهمية ميناء غزة الكبرى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني والتوسع التجاري الفلسطيني. ويتعهدان بالعمل بلا إبطاء على عقد اتفاق يتيح إنشاء وتشغيل الميناء تنفيذا للاتفاقات السابقة. وستسرع اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية عملها على الفور بهدف التوصل إلى إبرام بروتوكول في غضون 60 يوماً للبدء في إنشاء الميناء.

5. يعترف الطرفان بأن القضايا القانونية التي لم يتم حلها تؤثر سلباً على العلاقات بين الشعبين. ومن ثم فإنهما سيعملان على تسريع الجهود عبر اللجنة القانونية لإيجاد حلول للمشاكل القانونية المعلقة وتنفيذ الحلول في أسرع وقت ممكن، وسيقوم الجانب الفلسطيني بتقديم نسخ عن قوانينه المعمول بها للجانب الإسرائيلي.

6. يبدأ الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني حواراً اقتصادياً استراتيجياً لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية. ويشكلان في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة لجنة خاصة لهذا الغرض. وستبحث اللجنة المسائل الأربع التالية:

( 1 ) الضرائب الإسرائيلية على الشراء.

( 2 ) التعاون في مجال مكافحة سرقة السيارات.

( 3 ) معالجة الديون الفلسطينية غير المدفوعة.

<5>