(تابع) القرار الرقم 32/35
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 - 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، ص 63 - 66"

تشريعية وإدارية وغيرها لإنهاء المشاريع الموجودة في الأقاليم المستعمرة، وخاصة في أفريقيا، والمملوكة لمواطنيها أو للأشخاص الاعتباريين الخاضعين لولايتها، حيثما كانت تلك المشاريع ضارة بمصالح سكان تلك الأقاليم، إلى اتخاذ تلك التدابير، وإلى منع أية استثمارات جديدة تتعارض مع تلك المصالح،
          وإذ تدين تزايد أنشطة المصالح الأجنبية، الاقتصادية والمالية وغيرها، التي تواصل استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم المستعمرة وتكديس أرباح هائلة وإعادة هذه الأرباح إلى بلدانها الأصلية مما يضر بمصالح السكان، لا سيما في الجنوب الأفريقي، معيقة بذلك تحقيق شعوب هذه الأقاليم لأمانيها المشروعة في تقرير المصير والاستقلال،
          وإذ تدين بشدة الدعم الذي ما زال يتلقاه نظام الأقلية العنصري في جنوب أفريقيا ونظام الأقلية العنصري غير الشرعي في روديسيا الجنوبية من تلك المصالح الأجنبية، الاقتصادية والمالية وغيرها، التي تتعاون معهما في استغلالهما للموارد الطبيعية والبشرية لإقليم ناميبيا الدولي ولإقليم روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) غير المتمتع بالحكم الذاتي، وفي زيادة ترسيخ سيطرتهما غير الشرعية والعنصرية على هذين الإقليمين،
          وإذ تدين بشدة استثمار رأس المال الأجنبي في الإنتاج غير المشروع لليورانيوم، وتعاون بعض الدول الغربية ودول أخرى مع نظام الأقلية العنصري في جنوب أفريقيا في الميدان النووي، بتزويد ذلك النظام بالمعدات والتكنولوجيا النووية، مما يمكنه من تنمية قدراته النووية والعسكرية، معززة بذلك استمرار احتلال جنوب أفريقيا غير الشرعي لناميبيا، وكذلك نمو جنوب أفريقيا كدولة نووية،
          وإذ يساورها القلق العميق لأن المصالح الأجنبية، الاقتصادية والمالية وغيرها، تواصل حرمان السكان الأصليين في الأقاليم المستعمرة الأخرى، ومنها أقاليم منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادي، من حقهم في ثروات بلادهم، وإزاء استمرار فقدان سكان تلك الأقاليم لملكية الأراضي نتيجة لعدم اتخاذ الدول القائمة بإدارتها خطوات فعالة لصون هذه الملكية،
          وإدراكا منها لاستمرار الحاجة إلى تعبئة الرأي العام العالمي ضد اشتراك المصالح الأجنبية، الاقتصادية والمالية وغيرها، في استغلال الموارد

<3>