(تابع) القرار الرقم 37/ 123 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982- 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 70- 79"

كانت طبيعته، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبررا لارتكاب عدوان "، وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،
          وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 ⁽¹⁰⁹⁾ على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة بما فيها القدس،
          وإذ تلاحظ أن سجل إسرائيل وإجراءاتها تثبت إثباتا قاطعا أنها ليست دولة عضوا محبة للسلم، وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
          وإذ تلاحظ كذلك أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكا للمادة 25 من الميثاق، قبول وتنفيذ المقررات العديدة ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن، وآخرها القرار 497 (1981) وبذلك لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق،
          1 - تدين بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقراري الجمعية العامة 36/ 226 باء و د إ ط - 9/ 1 ؛
          2 - تعلن مرة أخرى أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة يعد عملا عدوانيا بموجب أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 3314 (د- 29) ؛
          3 - تعلن مرة أخرى أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل أصلا وخال كل الخلو من أية صحة قانونية و/ أو أي أثر قانوني؛
          4 - تعلن أن جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس، أو التي تستهدف ذلك، تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

(109 ) الأمم المتحدة، " مجموعة المعاهدات " ، المجلد 75، العدد 973، الصفحة 287 ( من النص الإنكليزي).

<2>