(تابع) القرار الرقم 42/230
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987 - 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 66 - 68"

         3 - تؤكد الأهمية الحاسمة للاتفاق ومن ثم الترتيبات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه بشأن عمل أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة، في المقر بنيويورك؛
         4 - تقرر أن تطبيق وإنفاذ البند العاشر من قانون التفويض الخاص بالعلاقات الخارجية للسنتين الماليتين 1988 و1989 ضد بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك غير متفقين مع الفقرة 2 أعلاه ويتناقضان مع الالتزامات القانونية الدولية للبلد المضيف بموجب اتفاق المقر؛
         5 - تؤكد من جديد أن هناك نزاعا بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، البلد المضيف، بشأن تفسير أو تطبيق اتفاق المقر، وأنه ينبغي إعمال الإجراء الخاص بتسوية المنازعات المنصوص عليه في الفرع 21 من الاتفاق، الذي يشكل العلاج القانوني الوحيد لحل النزاع، وتطلب إلى البلد المضيف أن يُسمّي محكُما عنه لدى هيئة التحكيم؛
         6 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده لضمان تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في الفرع 21 من اتفاق المقر تشكيلا سليما؛
         7 - تعرب عن استيائها من عدم امتثال البلد المضيف لالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق المقر؛
         8 - تحث البلد المضيف على التقيد بالتزاماته القانونية الدولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء لا يتفق مع الفقرة 2 أعلاه؛
         9 - تلاحظ ان محكمة العدل الدولية قد أحاطت علما في 9 آذار/ مارس 1988، في نص الأمر الصادر عنها، بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 42/229 ألف؛
         10 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، عند الضرورة، تدابير مناسبة ذات صفة أولية، من أجل ضمان اضطلاع بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بمهامها الرسمية؛
         11 - تطلب كذلك الى الأمين العام أن يقدم، دون إبطاء، تقريرا إلى الجمعية العامة عن تطورات هذه المسألة؛

<3>