(تابع) القرار الرقم 42/232
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987 - 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 68 -70"

        وقد لاحظت كذلك أن المحكمة قد أشارت إلى "المبدأ الأساسي في القانون الدولي وهو سيادة القانون الدولي على القانون المحلي"، ⁽¹⁵³⁾
         1 - تعرب عن تقديرها لمحكمة العدل الدولية لأنها "رأت أن من المستصوب التبكير بالرد على طلب الفتوى" الذي قدّمته الجمعية العامة في 2 آذار/ مارس 1988، ولأنها عجّلت إجراءاتها بشأن الطلب المذكور؛
        2 - تحيط علما بفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة في 26 نيسان/ أبريل 1988 ⁽¹⁵⁴⁾ بشأن انطباق التزام الدخول في تحكيم بموجب البند 21 من الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة المؤرخ في 26 حزيران/ يونيو 1947، وتؤيد هذه الفتوى؛
        3 - تحث البلد المضيف على الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية وعلى أن يعمل طبقا لفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة في 26 نيسان/ أبريل 1988، وأن يقوم بناء على ذلك بتعيين محكُم له في هيئة التحكيم التي ينص عليها البند 21 من الاتفاق؛
        4 - تطلب الى الأمين العام أن يواصل جهوده لضمان تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في البند 21 من الاتفاق؛
        5 - تطلب كذلك الى الأمين العام أن يقدّم دون إبطاء تقريرا إلى الجمعية العامة عما يستجد في هذه المسألة؛
        6 - تقرر إبقاء المسألة قيد الاستعراض النشط.

(153) A/42/952 ، الفقرة 57.
(154) A/42/952 ، المرفق.
* بلّغت وفود سورينام وفانواتو والنيجر والهند السكرتاريا، فيما بعد، أنها كانت تنوي التصويت مع القرار.

<2>