وهناك أيضا قضية الصومال، حيث وقعت أحداث هزت استقراره ونتج عنها انفصال جزء منه، وقد أولت الأمانة العامة اهتماما خاصا لهذه التطورات، فدعت لجنة من عدة دول أعضاء للتشاور واقتراح خطة عمل تساعد على إعادة الاستقرار والوفاق والحفاظ على وحدة الصومال الوطنية وسلامة أراضيه.

          وفي ضوء مشاورات اللجنة، كلفت وفدا من الأمانة العامة بالاشتراك في أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الذي دعت إليه جمهورية جيبوتي. وبين يدي مجلسكم الموقر تقرير مفصل عن مهمة هذا الوفد . وأود هنا أن أعبر عن عميق الشكر والتقدير لفخامة الرئيس حسن جوليد على الجهد الكبير الذي بذله لإنجاح مؤتمر المصالحة، كما أشيد بالجهد الكريم المخلص الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز من أجل دفع مساعي المصالحة الوطنية وصيانة وحدة الصومال.

          كما أنني أناشد دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة أن تبذل أقصى ما في وسعها من أجل إيصال الأغذية والأدوية إلى الشعب الصومالي الشقيق الذي أصبح يواجه وضعا مأسويا يتطلب سرعة مد يد العون إليه إنقاذا له من محنة تشكل وصمة عار في جبين العالم.

السيد الرئيس،

          إذا انتقلنا من هذه الجوانب السياسية والاستراتيجية للأمن القومي العربي إلى استعراض الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية لا تضح لنا مدى الجهد المطلوب بذله في المرحلة القادمة وما تمثله هذه الجوانب من تحديات للأمة العربية.

          أن العالم يتغير ويتشكل من حولنا بإيقاع لم يسبق أن عايشناه من قبل، وجاءت تداعيات أزمة الخليج لتزيد الموقف تعقيدا فمما لا شك فيه أن أمتنا العربية قد مرت بفترة عصيبة أدت إلى إهدار ثرواتها وتبديد مواردها والاضرار باقتصادياتها، وأننا اليوم أمام مرحلة حاسمة تتطلب منا تكاتف الجهود وتوثيق التعاون بيننا لرفع المعاناة عن الشعوب العربية الأكثر تضررا والارتقاء بمستويات معيشتها وتوفير سبل الحياة الآمنة والمستقرة لها وللأجيال القادمة.

<9>