أولا: متابعة تطورات الانتفاضة:

          تتصدر الانتفاضة منذ عام 1987 قائمة القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في مجال " القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي"، وخصصت دورات طارئة للمجلس لبحث تطوراتها. وكان الهدف الأساسي من اجتماعات المجلس وقراراته المتعلقة بالانتفاضة العمل على توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لنضال الشعب الفلسطيني الجديد. وشكل المجلس لهذه الغاية لجنة وزارية وضعت برنامج عمل لتحركها عربيا ودوليا. وباشرت تنفيذه بتشجيع من مؤتمر القمة العربي المنعقد في الجزائر عام 1988، الذي كلفها بمواصلة إجراء اتصالاتها مع الجهات الدولية لتوفير أقصى الدعم والتأييد لانتفاضة الشعب الفلسطيني.

وقد دعا مجلس الجامعة اللجنة في دورته الثالثة والتسعين إلى "الإسراع بتنفيذ برنامج تحركها على الساحتين العربية والدولية"، كما دعا "الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرارات مؤتمري القمة غير العاديين المنعقدين في الجزائر والدار البيضاء بخصوص تقديم الدعم المادي للانتفاضة".

          ما من شك أن جانبا من مسؤولية تنفيذ هذه القرارات يقع على عاتق الأمانة العامة ولاسيما في مجال المتابعة واتخاذ مبادرات التنسيق بين الجهود المبذولة، لكن الجانب الأكبر من الموضوع يتعلق بمدى التزام دولنا بالقرارات الجماعية التي تبنتها على مستوى القمة أو على مستوى مجلس الجامعة. والمؤكد أن درجة الالتزام بهذه القرارات تؤثر مباشرة في مصداقية العمل العربي المشترك ومؤسساته.

          وفي ضوء الأجواء العربية الجديدة تأمل الأمانة العامة استئناف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم الانتفاضة لأعمالها وتحركاتها العربية والدولية.

ثانيا: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا):

          يعرض موضوع الاونروا دوريا على مجلس الجامعة انطلاقا من أهمية الدور الذي تطلع به هذه الوكالة بالنسبة لشؤون الفلسطينيين الحياتية من تعليم وصحة وتشغيل. وسبب إصرار الأمانة العامة على عرض هذا الموضوع على المجلس ما لاحظته من تدهور مستمر للأوضاع المالية للوكالة وأثره على خدماتها ومهامها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول العربية المضيفة وما يحمله هذا التدهور في طياته من معان سياسية

<1>