ورغم هذه التحولات الرسمية والشعبية تجاه إسرائيل، إلا أن هذه الدول استمرت في محاولة تدعيم علاقاتها مع الدول العربية ولكن على أسس تختلف عن الأسس السابقة، تحكمها المصالح والمنافع وليس المواقف المبدئية، كما استمرت هذه الدول في اعترافها بدولة فلسطين المعلنة في الجزائر عام 1988 وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.

          تم تدارس التطورات في دول أوروبا الشرقية في مجلس الجامعة وعلى مستوى القمة العربية التي عقدت في بغداد مايو 1990 وآثار هذه التطورات على الوطن العربي، وتم اتخاذ قرار ببناء العلاقات مع هذه الدول على أساس المصالح المشتركة، وتكثيف الاتصالات معها من أجل تأمين استمرار دعمها للقضايا العربية ووضع القواعد والإجراءات التي من شأنها الحد من الهجرة اليهودية خصوصا من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين المحتلة.

          إلا أن الأوضاع التي مرت بها الأمة العربية بعد أزمة الخليج، وتداعيات هذه الأزمة، كان لها تأثير سلبي على العلاقات مع هذه الدول وعلى موضوع الهجرة بالذات واستغلت إسرائيل هذا الوضع فقامت بتدعيم علاقاتها مع هذه الدول من أجل تقليص دعمها للقضية العربية المركزية وسحب اعترافها بمنظمة التحرير والتسريع في وتيرة الهجرة، والأخطر من ذلك هو تولد شعور معاد للعرب في أوساط الرأى العام في الدول الاشتراكية.

          وفي هذا المجال، فإن تحركا عربيا مدروسا مطلوب في هذه المرحلة يكون الهدف من إقامة تعاون مع هذه الدول على أساس من المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة مع الأخذ بعين الاعتبار مواقف هذه الدول من القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وأن يشمل هذا التعاون مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والثقافية في عصر أصبح العامل الاقتصادي يلعب دورا بارزا في تحديد السياسة الخارجية لمختلف الدول.

          كما يجدر أن لا يغيب عن ذهننا أن من ضمن دول أوروبا الشرقية دولة عظمى وهي الاتحاد السوفيتي الذي كان ولفترة طويلة في مقدمة الدول الداعمة للحق العربي، ولكن مع التغيرات التي شهدها هذا البلد نتيجة طروحات جوربتشوف المستندة إلى البروستترويكا، والجلانسنوست وتحت الضغوط الاقتصادية

<17>