7 -

وافق المجلس على أن إعانة الأردن هي حالة خاصة.

8 -

قرار المجلس:

أولا:

اعادة الموضوع إلى الهيئة الاستشارية العسكرية لاستكمال دراسته وتقديم توصياتها عن عدد الحرس الوطني وتنظيمه وتسليحه، على أن تكون هذه التوصية مبنية على دراسة واقعية على الأرض وأن تشمل ما ترى من تحصينات ميدانية تساعد الحرس الوطني على القيام بمهمته.

ثانيا:

استمرار صرف المرتبات لحراس القرى ولرجال الكتيبتين حتى آخر مارس 1954 استثناء من أحكام القرار الذي اتخذه المجلس بقصد الإعانة على التسليح دون مستواه، وذلك لما أبداه دولة رئيس الحكومة الأردنية من أسباب.

ثالثا:

أن تقدم الهيئة الاستشارية تقريرها يرخص للحكومة الأردنية بتسليح حراس القرى الستة الآلاف بأسلحة تقدر نسبة أجزاء من عشرين جزءا من عدد الأسلحة التي أقرتها الهيئة الاستشارية (نتيجة لمشروع الأردن الأول)

رابعا:

يعرض تقرير الهيئة الاستشارية الخاص بتكاليف المشروع النهائي على الحكومات بالتحرير وتعتبر هذه التكاليف مضافا إليها المرتبات التي تدفع حتى آخر مارس المقبل هي المساهمة التي يقررها مجلس الدفاع بناء على طلب الحكومة الأردنية.

خامسا:

تضع الحكومة الأردنية المبلغ الذي قررته اللجنة السياسية في حساب مستقل وتتولى الإنفاق منه بإشراف الأمانة العامة العسكرية طبقا لتوصية الهيئة الاستشارية العسكرية وتقدم حساب عنه إلى الأمانة العامة المذكورة.

9 -

رأى المجلس أن القرار الذي اتخذته اللجنة السياسية بمنح الأردن نصف مليون دينار يعتبر قائما.

10 -

وافق المجلس على تقرير الأمانة العسكرية عن الأعمال التي تمت في الفترة ما بين اجتماعي مجلس الدفاع المشترك وثيقة رقم (1).