يتعلق بأملاكهم.
         3 - يجب على الدول العربية أن تعلن بكل قوّة عدم ثقتها في الحارس الإسرائيلي على أموال الغائبين وعدم صلاحيته لإدارة أملاك اللاجئين العرب وفق نصوص القانون الدولي. كما يجب أن تطلب بإصرار تعيين حارس محايد أو هيئة حراسة لإدارة الأملاك نيابة عن اللاجئين، وأن تلقى مسؤولية هذه الأملاك على الأمم المتحدة، وأن تطلب منها أن تشرف على أعمال الحارس الإسرائيلي وأن تراقبها إلى أن يعين حارس محايد.
         4 - المطالبة بدفع إيجار الأملاك العربية وأي ريع آخر عن الفترة السابقة والمقبلة إلى أن تحل مشكلة فلسطين.
         5 - طلب توقف الإسرائيليين حالاً عن بيع أملاك العرب، وإلغاء جميع البيوع التي تمت.
         6 - يجب أن يمثل اللاجئون في عملية تعيين الأملاك وتحديدها التي تقوم بها لجنة التوثيق حالياً، وذلك للإطمئنان إلى أن مصالحهم مصونة، ولكي تستفيد لجان الأمم المتحدة الموكلة بهذه المهمة من خبرتهم.
         7 - عندما يتم تعيين الأملاك، يجب أن يعطى اللاجئون الفرصة لفحص الجداول وتقديم الإعتراض عليها.
         8 - عندما يصل العمل إلى مرحلة تثمين الأملاك، يجب أن يقوم بهذه العملية لجنة من الخبراء يمثل فيها اللاجئون، ويجب أن يبنى التثمين على أساس القيمة السوقية للأملاك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، أي في تاريخ قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين، كما يجب النظر إلى الأملاك المماثلة بقيمتها ومواقعها في الأقطار العربية المجاورة. أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في العودة فيجب أن يضاف إلى ثمن أملاكهم مبلغ يساوي الفائدة القانونية منذ شهر مايو/ أيار/ ماي سنة 1948 حتى تاريخ الدفع.
         9 - يجب أن يطلب من اللجنة تأليف هيئة تتولى التحقيق في خسارة اللاجئين في الأموال المنقولة مثل محتويات البيوت والمتاجر والآلات والأدوات الزراعية والصناعية وغيرها.

(ق 1030/ د ع 24/ ج 3 - 14/10/1955)

قضايا اللاجئين الفلسطينيين:

         أ - منح اللاجئين الفلسطينيين قروضاً علي أملاكهم المغتصبة في اسرائيل.
         ب - إتفاقية تحرير الأموال والودائع المجمّدة لعرب فلسطين.
         ج - اقتراح تكوين وكالة تابعة للأمم المتحدة للعناية بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل ولجنة أخرى للمطالبة بحقوقهم والتعويض عن خسائرهم.
         د - مشروعات وكالة الغوث الدولية وسواها من الهيئات الدولية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين.