يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         رأت لجنة الشؤون السياسية أن تستعين الأمانة العامة للجامعة بمجموعة من الخبراء في دراسة هذه الموضوعات تمهيداً لإعادة نظرها في اللّجنة السياسية.
         كما وافقت على أن توالي الأمانة العامة بحوثها، بالتعاون مع المكتب الدائم للجامعة بنيويورك، ومع الوفود العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في سبيل تحقيق مصالح اللاجئين والمحافظة على أملاكهم.

(ق 1031/ د ع 24/ ج 3 - 14/10/1955)

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في جزيرة قبرص:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         نظرت اللجنة السياسية في موضوع اللاجئين الفلسطينيين في جزيرة قبرص، ورأت أن توضع أمام الدول العربية البيانات الواردة من وزارة خارجية مصر. وسائر ما لدى الأمانة العامة من بيانات في الموضوع، وذلك رجاء الافادة منها والتسهيل للراغبين الاقامة في البلد العربي الذي يختارونه ويوافق على ذلك، على أن يعاد النظر في الموضوع في اجتماع قادم.

(ق 1032/ د ع 24/ ج 3 - 14/10/1955)

منح اللاجئين الفلسطينيين في المهاجر وثائق سفر موحدة:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         وافقت اللجنة السياسية على منح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المهاجر جوازات سفر موحدة. وأن تترك لهم حرية اختيار الدولة العربية التي تمنحهم هذه الجوازات على أن تخطر هذه الدولة باقي الدول العربية بذلك منعاً للازدواج.

(ق 1033/ د ع 24/ ج 3 - 14/10/1955)

الإتفاقات التونسية الفرنسية:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         أحيطت اللجنة السياسية علماً بتطوّر الموقف في تونس. وترجو أن تظل الدول العربية على موقفها من الاستمرار في تأييد القطر الشقيق، حتى يتم تحقيق أمانيه القومية كاملة بفضل تضامن أبنائه واتحادهم.

(ق 1034/ د ع 24/ ج 3 - 14/10/1955)

قضية الجزائر:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         استعرضت اللجنة السياسية الحالة في الجزائر. وما تطورت إليه منذ قام الشعب الجزائري عن بكرة أبيه يطالب بحقه المشروع في تقرير مصيره، وأوصت بالآتي:
         1 - الاستمرار في تأييد الشعب الجزائري في مطالبته بممارسة حق تقرير مصيره.
         2 - الإشادة بما قرّرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور اجتماعها الحالي من بحث قضية الجزائر، واعتبار هذا القرار متمشياً مع أحكام