إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

         2 - في حال إقرار التوصية السابقة من قبل مجلس الجامعة تقوم المكاتب الاقليمية بإنذار شركة "شل" لتنفيذ مضمونها في خلال ثلاثة أشهر وإلا فتمنع الدول العربية إنتاج واستيراد منتجات "شل" المماثلة لمنتجات مصنعها في فلسطين المحتلة.

(ق 1065/ د ع 24/ ج 4 - 15/10/1955)

بحث موضوع الاجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات الألمانية من تجارية وصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى إسرائيل على حساب اتفاقية التعويضات والإجراءات الواجب اتخاذها حيال هذه الشركات:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية المؤتمر الثامن لضباط الاتصال الآتية:
         "بحث المؤتمر هذا الموضوع على ضوء البيانات المقدمة من المكاتب الإقليمية والمكتب الرئيسي ولدى المناقشة اتضح أن أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون الموحّد تمكن المؤتمر من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات الالمانية التي يثبت أنها ساعدت على تصنيع إسرائيل أو زيادة مجهودها الحربي.
         وحيث أن القانون لم يوضع موضع التنفيذ الفعلي في أغلبية الدول الأعضاء بالجامعة العربية رغم انقضاء مدة طويلة على إقراره من قبل مجلس الجامعة.
         لذلك فإن المؤتمر ينتهز هذه الفرصة لإعادة توصية الدول العربية بوضع هذا القانون موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن نظراً لأهميته القصوى لتدعيم إجراءات المقاطعة.

(ق 1066/ د ع 24/ ج 4 - 15/10/1955)

بحث موضوع العملة الإسرائيلية التي تصادر في بعض الحالات وطريقة التصرف فيها:

 

         يقرر المجلس الموافقة على توصية المؤتمر الثامن لضباط الاتصال الآتية:
         بحث المؤتمر الاستفسار المقدم المكتب الاقليمي الأردني للمقاطعة عن الاجراءات الواجب اتخاذها حيال العملات الإسرائيلية التي تصادرها الحكومات العربية. وبعد بحث الموضوع رأى المؤتمر أن يترك للدول الأعضاء بالجامعة العربية حرية التصرف في مثل هذه العملات.

(ق 1067/ د ع 24/ ج 4 - 15/10/1955)

بحث شكوى شركات الملاحة الأجنبية من عدم اعتماد الممثليات العربية في الخارج للبيانات (مانفست) الخاصة بالبضائع المرسلة إلى البلاد العربية:

 

         يقرر المجلس الموافقة على توصية المؤتمر الثامن لضباط الاتصال الآتية:
         استمع المؤتمر إلى بيان السيد مدير المكتب الاقليمي المصري عن هذا الموضوع. وبعد المناقشة تبيّن له أن السلطات المصرية تشترط بموجب تشريعاتها المحلية التصديق على مانفستات البضائع المشحونة إلى الدول العربية على بواخر تمر أوّلاً على المواني المصرية من قبل ممثليات هذه الدول بمواني الشحن كي لا تتعرض لاجراءات التفتيش المطبقة على البضائع المشحونة لدول أجنبية وبعد المناقشة رأى المؤتمر توصية حكومات الدول الأعضاء للجامعة العربية بما يلي:

<110>