للمقاطعة بالتوسط لدى الإدارات المختصة لتزويد المكتب الرئيسي بأسماء الأشخاص الذين صدرت أحكام بحقهم أو تحوم حولهم الشبهات وعلى المكتب الرئيسي أن يجمع هذه المعلومات في قائمة سرية سوداء تحوي صورهم إن أمكن مع موجز عن الأحكام الصادرة بحقهم. وتعمم هذه القائمة على كافة الجهات المختصة في الدول العربية.

(ق 1079/ د ع 24/ ج 4 - 15/10/1955)

موضوع إنشاء مكاتب تتبع المكتب الرئيسي للمقاطعة في عواصم البلدان الأجنبية الكبرى للتحقيق في كل ما له من صلة بشؤون المقاطعة:

         يقرر المجلس احالة التوصية التالية إلى مؤتمر ضباط الاتصال لدراستها دراسة شاملة بالتعاون مع الحكومات العربية:
         بحث المؤتمر الاقتراح المحال إليه من مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده الثاني والعشرين والخاص بانشاء مكاتب تابعة للمكتب الرئيسي للمقاطعة في بعض العواصم الكبرى للدول الأجنبية تكون مهمتها التحقيق في كل الشؤون المتعلقة بالمقاطعة وتبينّ للمؤتمر أن إنشاء مثل هذه المكاتب لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة للأسباب التالية:
         أ - عدم إمكان شمولها بالصيانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمكنها من مزاولة أعمالها دون تدخل الدول المنشأة فيها.
         ب - إنها ستتعرض حتماً لضغط المؤسسات الصهيونية القائمة في تلك البلدان.
         ج - احتمال عدم موافقة الدول الأجنبية على انشائها ضمن أراضيها.
         د - وأخيراً فإن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب نفقات باهظة لا تتناسب مع الأعمال التي ستقوم بها لاسيما وأنه من الممكن الحصول على نفس النتائج بجزء من هذه النفقات فيما لو استخدمت للغايات المقصودة بواسطة المكاتب الاقليمية مباشرة أو عن طريق الممثليات العربية في الخارج فإن المؤتمر يوصي بما يلي:
         أوّلاً - صرف النظر عن إنشاء المكاتب المقترحة.
         ثانياً - تخصيص مبالغ كافية ضمن ميزانيات المكاتب الاقليمية لصرفها على الوسائل التي تساعد على جمع المعلومات المطلوب الحصول عليها، على أن تصرف لما بواسطة هذه المكاتب مباشرة أو بواسطة الممثليات العربية في البلاد الأجنبية بالطريقة التي تقرها السلطة التي ترتبط بها المكاتب الاقليمية.

(ق 1080/ د ع 24/ ج 4 - 15/10/1955)

رؤوس الأموال الأجنبية في الدول العربية:

         يقرر المجلس صرف النظر عن الاقتراح المقدم من المكتب الرئيسي بشأن ضرورة التدقيق في اختيار رؤوس الأموال الأجنبية التي تدخل دول الجامعة العربية خوفاً من تسرب رؤوس الأموال الإسرائيلية إلى البلاد العربية وذلك بالنظر لأن موضوع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية هو محل عناية الدول الأعضاء ومعمول به فعلاً.

(ق 1081/ د ع 24 ج 4 - 15/10/1955)