ضرورة إعلان طالب الجنسية العربية عن رغبته في الصحف العربية قبل منحه هذه الجنسية:

         يقرر المجلس الموافقة على احالة التوصية التالية إلى اللجنة القانونية الدائمة.
         نظراً لأن الكثيرين من عملاء الصهيونية المنتشرين في دول جامعة الدول العربية يعمدون إلى التجنس بجنسية البلد العربي الذي يقيمون فيه.
         ونظراً لأن طلبات التجنس لا تعامل في كل بلاد الجامعة بنفس الطريقة كما وأن بعض الدول العربية تسهل إجابة مثل هذه الطلبات.
         ونظراً لما في حصول هؤلاء العملاء على جنسية بلد عربي من خطر وتسهيل لمهمة هؤلاء العملاء.
         يرى المؤتمر توصية البلاد العربية بإصدار قانون موحد يرغم طالب التجنس أن يعلن عن طلبه وتنشر صورته في صحيفتين على الأقل في كل دولة عربية.

(ق 1084/ د ع 24/ ج 4 - 15/10/1955)

استئناف بحث موضوع الرقابة على الشركات السينمائية الأجنبية وفقاً للتوصية المقررة في المؤتمر الخامس لضباط الاتصال:

         يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         أعاد المؤتمر بحث موضوع الشركات السينمائية الأجنبية التي تنتج أفلاماً تمس مواضيعها كرامة العرب وبعد الاستماع إلى بيان السيد مدير المكتب الاقليمي المصري ومناقشة الوضع من كافة نواحيه. قرر المؤتمر توصية حكومات الدول الأعضاء بالجامعة العربية بما يلي:
         أوّلاّ - تكليف بعثاتها الدبلوماسية في البلدان الأجنبية لتتبع مواضيع الأفلام التي تعرض في منطقتها حتى إذا تبيّن لها أن من بينها ما يتضمن دعاية ضد الدول العربية عمدت (بالطرق الممكنة) إلى محاولة منع عرضه في البلاد التي يعملون فيها مع اخطار حكوماتهم بذلك لتمنع عرضها في بلادها.
         ثانياً - اصدار تعليماتها للهيئات المختصة بمراقبة الأفلام لتشديد الرقابة على الأفلام الأجنبية لمنع عرض أي فيلم يتضح لها أنه يتضمن دعاية لإسرائيل أو ضد العرب.
         على المكاتب الاقليمية للمقاطعة في الحالتين أوّلاً وثانياً أن تقوم بإبلاغ المكتب الرئيسي بالمعلومات المتوفرة لديها ليقوم بدوره بالاجراءات اللازمة.
         ثالثاً - اشراك ممثلين عن مكاتب أو لجان المقاطعة مع سلطات مراقبة الأفلام السينمائية ضماناً لتنفيذ الغاية المقصودة من البند ثانياً.

(ق 1085/ د ع 24/ ج 4 - 15/10/1955)

المهايا والمرتبات في ميزانية الأمانة العامة لسنة 1956:

         يقرر المجلس عدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية بإلغاء وظيفة ملحق أوّل في الباب الأوّل من مشروع ميزانية الأمانة العامة لعام 1956.
         كما يقرر الموافقة على إنشاء الدرجة الفنية الجديدة بالنظام والمربوط المنصوص عليه في مذكرة الأمانة العامة الخاصة بمشروع الميزانية وعلى العدد المقرر لها في ميزانية هذا العام.