وقد تلقته اللجنة بالتقدير والإعجاب، وكان موضع ارتياحها أن جاء متمشيا مع روح وأهداف القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة صباح 12/8/1956.
         واتخذت القرارات التالية:
         أوّلاّ - تؤكد اللجنة السياسية من جديد تأييدها التام لإعلان حكومة مصر إيمانها بالعمل بكل ما في وسعها للمحافظة على السلام العالمي وتمسكها بتعهّداتها في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مؤتمر باندونج التي توصي بحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية واستعدادها للقيام مع حكومات الدول الأخرى الموقّعة على اتفاقية القسطنطينية سنة 1988^* بالعمل على عقد مؤتمر منها ومن بقية حكومات الدول التي تمر سفنها بقناة السويس وذلك لإعادة النظر في اتفاقية القسطنطينية وللبحث في عقد اتفاق بين تلك الحكومات جميعا يؤكد من جديد حرية الملاحة في قناة السويس.
         ثانياً - ترى اللجنة السياسية أن الغرض الذي تقدمت به حكومة مصر يتفق مع قواعد الحق الدولي ويتسم بحسن القصد وفيه توكيد صادق لجميع دول العالم بالمحافظة على حرية الملاحة في القنال.
         ثالثاً - تؤكد الدول العربية تضامنها مع مصر في المحافظة على سيادتها وصيانة حقوقها القومية. وتعتبر أن أي اعتداء على سيادة أية دولة عربية هو اعتداء على سيادة الدول العربية جميعا.

(ق 1200/ د ع 25/ ج 6 - 13/8/1956)