موقف بعض دول الغرب من قرار مصر تأميم شركة القناة:

         يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         "تداولت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فيما جد من أحداث بشأن مشكلة قناة السويس وما طرأ عليها من تطورات بعد اجتماعيها الأخيرين في 12 و 13 /8 /1956.
         ولقد أجمعت اللجنة السياسية على أن الأزمة القائمة بشأن قناة السويس تعني البلاد العربية بأجمعها وهي تنطوي على محاولة للاستيلاء على القناة بوسائل الضغط العسكري على مصر ودول عربية أخرى، الأمر الذي يهدّد سلامة البلاد العربية وأمنها وسيادتها.
         والدول العربية مع رغبتها في السلام واستعدادها لاتخاذ خطوات إيجابية للوصول إلى حل سلمي لا يتعارض مع سيادة مصر الوطنية والصالح القومي العربي ويتفق وميثاق الأمم المتحدة، فهي مصمّمة على الدفاع عن حقوقها المشروعة وصد العدوان.
         لقد اتخذت مصر خطوات إيجابية واسعة وتقدمت بعروض معقولة من أجل الوصول إلى حل سلمي وخاصة الوسيلة التي اقترحتها بتشكيل هيئة مفاوضة تمثل ألوان الرأي المتعدّدة والمبادرة إلى إجراء الاتصالات الدبلوماسية للاتفاق على تشكيل الهيئة ومكان انعقادها وموعده. ولاحظت اللجنة أنه لم تجر حتى الآن مفاوضات مع مصر وهي الدولة صاحبة القناة وحقها في السيادة على أراضيها حق طبيعي.
         لهذه الأسباب قرّرت اللجنة السياسية:
         أوّلا- أن الحل الذي دعا إليه رئيس الحكومة البريطانية والرامي إلى تأليف ما أسماه هيئة مستعملي قناة السويس غير معقول لأنه يخالف مبادئ الأمم المتحدة ومن شأنه أن يؤدي للإخلال بالسلم العالمي.
         وأن قرارات مؤتمر باندونج التي التزمت بها جميع الدول التسع والعشرين الأعضاء فيه تنكر الوسائل العدوانية التي يقوم عليها المشروع الغربي بإنشاء هذه الهيئة وأن قبول الاشتراك فيها يعتبر نقضا لهذه القرارات وخروجا على مبادئ المؤتمر.