انتخاب عضو من مجلس الجامعة لعضوية مجلس التأديب العالي:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         " اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن انتخاب عضو في مجلس التأديب العالي وتوصي بالموافقة على انتخاب رئيس البعثة الدبلوماسية للمملكة العراقية عضوا في المجلس".

(ق 1314/ دع 27/ ج 3 - 27/3/1957)

تقرير مراجعة حسابات الأمانة العامة للسنة المالية 1956:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         " بحثت اللجنة تقرير المراجعين الحسابيين على الحساب الختامي للأمانة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /1956 وتوصي بالموافقة عليه".
         وقد استرعى نظرها أن المتبقي في ذمة بعض الأعضاء من أنصبتها حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول سنة 1956 مبلغ 371300 جنيه و 230 مليما وأن الأمانة العامة قد اضطرت خلال عام 1956 إلى سحب مبلغ 6291 جنيها و 957 مليما من مال الاحتياطي الفعلي لإكمال نفقاتها. لذلك توصي اللجنة مجلس الجامعة الموقر أن يؤكد قراره رقم 1284 بتاريخ 25 /10 /1956 المتضمن مناشدة الأعضاء المتأخرين عن سداد أنصبتهم المبادرة بتسديد تلك المتأخرات حتى لا تواجه الأمانة العامة مركزا دقيقا من جراء الالتزامات ولا تجد لديها المال اللازم للوفاء بها.
         ولاحظت اللجنة أيضا بأنه مضاف بحساب العهد مبلغ 1000 جنيه بطرف الشركة العقارية العربية لإنقاذ أراضي فلسطين (البنك العقاري العربي) وأن هذا المبلغ لم يسو منذ عام 1947 لذلك فإنها توصي بمطالبة تلك الشركة بهذا المبلغ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيله.
         ثم لاحظت أيضا بأنه معلى بحساب مستقل مبلغ 3000 جنيه بعنوان "تبرعات المجاعة لأهالي طرابلس الغرب" وأن الأمانة العامة لم تصرف منه شيئا منذ سنة 1948 لذلك رأت اللجنة توصية المجلس بأن يكلّف الأمانة العامة بالاتصال بالدول التي سبق لها التبرّع بهذا المبلغ لمعرفة رأيها في الطريقة التي ينفق فيها ما دام قد انتهى الغرض الذي تم التبرع من أجله.

(ق 1315/ دع 27/ ج 3 - 27/3/1957)

تقرير مراجعة حسابات الوفد الدائم للجامعة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         نظرا لأن الحسابات الختامية للشهر الأخير من عام 1954 ولعامي 1955، 1956 تتضمن بيانات عامة لا يتفق تنظيمها والتنظيم المتبع في الأمانة العامة وأن الإنفاق في تلك المدة لم يكن يجري وفقا للأنظمة المتبعة في الأمانة العامة لذلك رأت اللجنة أن تستدعي السيد كامل عبد الرحيم لإعطائها بيانات تفصيلية عن تلك النفقات. وبالفعل لبى السيد مدير المكتب دعوة اللجنة وأدلى إليها ببيانات ومعلومات عن تلك الميزانية نلخصها فيما يلي: