إلى أنه لا يمكن بحثها إلاّ بعد أن تنتهي لجنة التصفية من أعمالها.
         ثانياً: تكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة المكلفة بتصفية هذه الأموال لتقديم تقرير عن أعمالها.

(ق 1318/ دع 27/ ج 3 - 27/3/1957)

تقرير مراجعة حسابات معهد الدراسات العربية العالية:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "بحثت اللجنة الحساب الختامي للمعهد وتوصي بالموافقة عليه".

(ق 1319/ دع 27/ ج 3 - 27/3/1957)

طلب تصديق المجلس على منح أوسمة لبعض موظفي الأمانة العامة:

         بحثت اللجنة المذكرة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الشأن وتوصي المجلس بالموافقة على السماح للسادة موظفي الأمانة العامة الذين منحوا أوسمة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية والمبينة أسماؤهم في المذكرة المشار إليها بقبول هذه الأوسمة وحملها.

(ق 1320/ دع 27/ ج 3 - 27/3/1957)

مشروع المكتب الدائم لمكافحة الجريمة:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية الآتية:
         "استعرضت اللجنة مشروع إنشاء المكتب الدائم لمكافحة الجريمة كما ورد من اللجنة القانونية الدائمة وتوصي بأن يحال من قبل الأمانة العامة إلى إخصائيين لاستكمال دراسته من النواحي الفنية بما يكفل تحقيق الأغراض التي يهدف إليها المشروع على أن يتضمن بحث هؤلاء الإخصائيين إبداء الرأي فيما إذا كان من المصلحة إنشاء هذا المكتب مستقلا أو دمجه مع المنظمة العربية الدولية للشرطة الجنائية ومكتب المخدرات وأن تعرض نتيجة البحث بعد ذلك على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها توطئة للنظر فيه من قبل اللجنة القانونية الدائمة ثم يعرض على المجلس الموقر في الدورة القادمة".

(ق 1321/ دع 27/ ج 3 - 27/3/1957)

المنظمة الدولية العربية للشرطة الجنائية:

         "يوافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع اتفاقية المنظمة الدولية العربية للشرطة الجنائية ⁽¹⁾، إلاّ أنه يرى إرجاء إقراره للدورة المقبلة حتى يتم بحث الفنيين لوجه المصلحة في إيجاد ارتباط بين هذه المنظمة ومكتب مكافحة الجريمة المقترح إنشاؤه والمكتب الدائم لشؤون المخدرات بالجامعة العربية وذلك كما جاء في التوصية المتعلقة بمشروع مكتب مكافحة الجريمة".

(ق 1322/ دع 27/ ج 3 - 27/3/1957)

مشروعات قوانين حق المؤلف والإسناد

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية الآتية:
         "يقرّر المجلس إحالة هذه المشروعات مرة أخرى إلى الدول الأعضاء