ثالثاً - بذل المساعي العاجلة من قبل الدول العربية لدى أعضاء الأمم المتحدة لتأييد عمان في قضيتها العادلة".

(ق 1376/ دع 27/ ج 7 - 12 /8 /1957)

قضية جنوب اليمن:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من وفد اليمن لدى اللجنة، والاستماع إلى ما أدلى به سعادة رئيس الوفد من بيانات.
         تستنكر اللجنة العدوان البريطاني الأثيم على جنوب اليمن وتؤكد من جديد تأييدها لكفاح اليمن المشروع لتحرير جميع أراضيه وكفالة سلامة أبنائه".
         "وتوصي الدول الأعضاء بمواصلة الجهود في المحافل الدولية وغيرها لتحقيق مطالب اليمن المشروعة".

(ق 1377/ دع 27/ ج 8 - 4 /9 /1957)

قضية فلسطين: (معارضة المحاولات الأجنبية لعرض قضية فلسطين على الجمعية العامة للأمم المتحدة):

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "نظرت اللجنة في تقرير الأمين العام والمذكرة العراقية بشأن معارضة المحاولات الأجنبية لعرض قضية فلسطين على الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتخاذ موقف عربي موحّد لإحباطها هذه المحاولات.
         واللجنة إذ تؤيّد تمسّك الدول الأعضاء بمواقفها من هذه القضية، توصي - تأييد لقرارات مجلس الجامعة السابقة بمعارضة ما قد يبذل من محاولات لإثارة هذه القضية في اجتماعات الأمم المتحدة".

(ق 1378/ دع 27/ ج 8 - 4/9/1957)

قضية الجزائر:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "نظرت اللجنة في تقرير الأمين العام بشأن قضية الجزائر، واستمعت إلى مندوبي جبهة التحرير الوطني الجزائري بشأن التطورات الأخيرة فيها.
         مندوبي جبهة التحرير الوطني الجزائري بشأن التطوّرات الأخيرة فيها^*.
         وتؤكّد اللجنة من جديد تأييدها لكفاح الشعب الجزائري الباسل في سبيل حريته واستقلاله والتمتع بحقه الطبيعي المشروع في تقرير المصير.
         وتستنكر الأعمال العدوانية الغاشمة التي تقترفها السلطات الفرنسية مجافاة للقانون والعدل الدوليين واستهتارا بجميع المبادئ الإنسانية.
         وتوصي الدول الأعضاء بمضاعفة العون المادي والأدبي للوطنيين الجزائريين في هذه المرحلة الحاسمة، وبذل المساعي الحثيثة العاجلة لدى أعضاء الأمم المتحدة لإنجاح القضية في الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة".

(ق 1379/ دع 27/ ج 8 - 4/9/1957)

قضية عمان:

         قرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: