دورته الثامنة والعشرين:

إلى مجلس الجامعة في دور انعقاده العادي الثامن والعشرين.
         واللجنة إذ تعرب عن أجزل الشكر للأمين العام ومعاونيه على ما بذلوا من جهود موفقة في خدمة القضايا العربية، وعن عظيم التقدير للأعمال القيمة التي يعبر عنها هذا التقرير... ترجو أن تمضي الأمانة العامة قدما في جهودها لفائدة الدول الأعضاء جميعا، وللخير العربي العام" ⁽¹⁾.

(ق 1401/ دع 28/ ج 4 - 17/11/1957)

تجديد تعيين رئيس اللجنة الدائمة للمواصلات:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "توصي لجنة الشؤون السياسية بالموافقة على تجديد تعيين المهندس السيد أنيس شباط رئيسا للجنة الدائمة للمواصلات لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تصديق المجلس على هذه التوصية".

(ق 1402/ دع 28/ ج 4 - 17/11/1957)

إشتراك الدول العربية في المؤتمر الدولي لقانون البحار في مارس/ آذار 1958:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "توصي لجنة الشؤون السياسية بالموافقة على مشروع القرار الوارد من اللجنة القانونية وهذا نصه:
         "يوصي المجلس حكومات الدول الأعضاء بالإشتراك في مؤتمر قانون البحار المزمع عقده في جنيف في مارس/ آذار 1958: بالنظر لأهمية الموضوعات المعروضة عليه وتعلقها بقضايا عربية أساسية، ويحثها على التعاون فيما بينها لتنسيق وتوحيد جهودها في المؤتمر المذكور.
         وتحقيقا لما تقدم يرجو المجلس الأمانة أن تدعو إلى تشكيل لجنة تمثل فيها حكومات الدول الأعضاء على مستوى الخبراء، وأن تتخذ ما تراه من الخطوات الأخرى التي تساعد على تحقيق الغرض المشار إليه".

(ق 1403/ دع 28/ ج 4 - 17/11/1957)

إشتراك الدول العربية في أعمال مجمع القانون الدولي بلاهاي:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "توصي لجنة الشؤون السياسية بالموافقة على مشروع القرار الوارد من اللجنة القانونية، معدلا على الوجه التالي:
"قرّر المجلس تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة استيفاء لبحثه".

(ق 1404/ دع 28/ ج 4 - 17/11/1957)

اللجنة الإستشارية القانونية لدول آسيا:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "توصي لجنة الشؤون السياسية بالموافقة على مشروع القرار الوارد من اللجنة القانونية، وهذا نصه:
         "يوصي المجلس الدول العربية الآسيوية الأعضاء في الجامعة، والتي لم تنضم بعد إلى اللجنة الإستشارية القانونية لدول آسيا، بالانضمام إلى اللجنة المذكورة.