يعاد النظر في أصناف هذه المواد من قبل مؤتمر ضباط الاتصال إذا استدعى الأمر ذلك مستقبلا:
         الحيوانات الحية - اللحوم الطازجة والمحفوظة - مستخرجات الألبان - البذور الزيتية - الزيوت النباتية باستثناء زيت الزيتون - علف المواشي - الأرز - السكر - الكحول - الخل - البترول ومشتقاته - الجلود الخام - الصوف - القطن - الخضروات والبقول (الطازجة أو المحفوظة أو المجفّفة) - المعادن الخام ونفاياتها وخردتها - الحبوب ومشتقاتها.

         ثانياً - الاستيراد: 1 - يخضع الاستيراد من البلدان الأجنبية التي يخشى تسرب المنتجات الإسرائيلية عن طريقها إلى البلاد العربية للقيود التالية:
         (أ) نظام الإجازة بالنسبة للبلاد العربية التي تعمل بهذا النظام.
         (ب) ضرورة تقديم المستورد للسلطات المختصة في بلده شهادة صادرة من المصنع أو الشركة المصدرة ومعتمدة من غرفة التجارة أو اتحاد الصناعات في البلد المصدر تثبت أن البضاعة المصدرة هي من منشأ وطني بحت للدولة المصدرة، أما إذا أدخلت في إنتاج البضاعة أية مواد أجنبية فيجب أن يبين في الشهادة منشأ هذه المواد حتى لا يسمح باستيراد البضائع التي يثبت أنه دخلت صناعتها أو تجهيزها أية مادة من إنتاج إسرائيل أو من إنتاج شركات موضوعة في القائمة السوداء... ويكون مصدقا عليها من أية ممثلية عربية إذا وجدت في جهة التصدير.
         2 - يكون تحديد البلدان المشار إليها في البند أوّلا بقرار يصدر من السلطات المختصة بالدول العربية بناء على توصية مؤتمر ضباط الاتصال.
         3 - تعتبر البلاد الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط ( باستثناء الدول الأعضاء في الجامعة العربية)، هي البلدان التي يخشى حاليا تسرّب البضائع الإسرائيلية عن طريقها إلى الدول العربية فتخضع للقيود المبينة في البند (1).

         ثالثاً - المناطق الجمركية الحرة العربية والأجنبية: تسري القيود المبينة في المادتين الأولى والثانية من هذه التوصية على البضائع المصدرة والمستوردة من المناطق الجمركية الحرة أو إليها سواء ما كان واقعا منها في بلاد الجامعة العربية أو البلاد الأجنبية الأخرى.

         رابعاً - بمجرد اقتران هذه التوصية بموافقة مجلس الجامعة العربية يبطل العمل بكافة التوصيات العامة منها والخاصة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمقرّرة في المؤتمرات السابقة باستثناء التوصيات المنظمة لإجراءات الاستيراد والتصدير من ألمانيا الغربية وإليها بسبب اتفاقية التعويضات الألمانية الإسرائيلية التي وافقت على التوصيات الخاصة بها