بعثة الأمانة العامة لإعداد هيئة تدريس لمعهد الدراسات العليا في الخدمة الاجتماعية:

         يقرّر المجلس الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بشأن بعثة الأمانة العامة لإعداد هيئة تدريس لمعهد الدراسات العربية العالية، وذلك بعدم التقيد فيمن يوفدون بمبدأ تمثيل دولهم مع ملاحظة أن هذا الوضع لا يغير من المبدأ الذي أقرّه المجلس من قبل، إلاّ بالنسبة لخمسة فقط، وهم الذين سيراعى في اختيارهم شرط حصولهم على الماجستير في الدراسات والخدمة الاجتماعية.
         ويبقى بعد ذلك خمسة آخرون يختارون على مبدأ التوزيع بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان من غير الدول التي أوفد منها مبعوثون للحصول على الدكتوراه، وذلك لإيفادهم للحصول على الماجستير، ما دامت تتوافر فيهم الشروط من حيث المؤهل العلمي، وهو "درجة جامعية أو دبلوم عال" والسن، وسابق الخبرة في ميدان الخدمة الاجتماعية.

(ق 1417/ دع 28/ ج 4 - 17 /11 /1957)

توصيات مؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية الثالث:

         يقرّر مجلس الجامعة إحالة توصيات مؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية الثالث إلى حكومات الدول الأعضاء ⁽¹⁾، مع تعديل التوصية الأولى للجنة الثانية على الوجه الوارد في تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية. وذلك للعمل على تنفيذ ما يدخل في اختصاص الدول الأعضاء من هذه التوصيات وموافاة الأمانة العامة بما تتخذه من إجراءات في شأنها.
         كما يوصي بأن تعمل الأمانة العامة على تنفيذ ما يخصّها من هذه التوصيات، وأن يضمن الأمين العام تقريره إلى مجلس الجامعة في دورته القادمة ما اتخذ في هذا الشأن من خطوات.

(ق 1418/ دع 28/ ج 4 - 17 /11 /1957)

المركز المالي الراهن للأمانة العامة:

         أعاد مجلس الجامعة النظر في موضوع المركز المالي الراهن للأمانة العامة، وأحيط علما بما لدى الأمانة العامة في الموضوع.
         وبعد أن استمع إلى ما أدلى به رؤساء وفود الدول الأعضاء في هذا الشأن، يعرب عن ثقته في أن الأمانة العامة ستتلقى في القريب العاجل ما لدى بعض الدول الأعضاء من متأخرات، حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية.
         ويقرّر المجلس العودة إلى الاجتماع في يوم الإثنين 25 /11 /1957 للنظر في هذا الموضوع مجددا، إذا لم تتلق الأمانة العامة في هذه الأثناء الأموال الكافية لمواجهة التزاماتها.
         كما يحث المجلس الدول الأعضاء على المبادرة بأداء أنصبتها في ميزانية عام 1958".

(ق 1419/ دع 28/ ج 4 - 17 /11 /1957)