لاتفاقات الهدنة ممّا يهدّد الأمن والسلم في هذه المنطقة.
         (ثالثاً) الإبراق إلى السكرتير العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن بذلك، ودعوة الأمم المتحدة إلى القيام بالتزاماتها".

(ق 1431/ دع 29/ ج 3 - 1/4/1958)

قضية إمامة عمان:

         أحيط المجلس علما بكتاب السيد مدير مكتب إمامة عمان بالقاهرة إلى الأمين العام، بشأن التطورات الأخيرة لقضية عمان.
         ونظرا لأهمية ما ورد فيه فقد قرّر إحالته إلى حكومات الدول الأعضاء للنظر فيه على ضوء قرارات المجلس السابقة بشأن هذه القضية.

(1432/ دع 29/ ج 3 - 1/4/1958)

العدوان على مناطق الجنوب اليمني:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "بعد الإطلاع على المذكرتين المقدمتين من وفد اليمن، تستنكر اللجنة العدوان الأخير على الأراضي اليمنية، وتؤكد من جديد تأييد اليمن في كفاحها المشروع".

(ق 1433/ دع 29/ ج 4 - 27/4/1958)

وضع أطفال العرب في حضانة عائلات يهودية بإسرائيل:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "نظرت اللجنة في مذكرات الأمانة العامة والسفارتين السورية والعربية السعودية بالقاهرة، وتوصي بما يلي:
         أولاً - التمسّك بقرار المجلس الصادر في 25 /10 /1956، بشأن اضطهاد الأقلية العربية في فلسطين المحتلة.
         ثانياً - إحالة الموضوع، مع تقرير من الأمانة العامة للجامعة، إلى حكومات الدول الأعضاء لدراسته واتخاذ الخطوات العملية بشأنه".

(ق 1434/ دع 29/ ج 4 - 27/4/1958)

اقتراح تقديم المساعدات للعرب المقيمين في فلسطين المحتلة:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
          "أحيطت اللجنة علما بما ورد في مذكرة السفارة السورية بالقاهرة. وتوصي بالتمسك بقرار المجلس السابق في هذا الشأن، وأن تبذل حكومات الدول الأعضاء العناية بالإذاعات العربية الموجهة إلى عرب فلسطين المحتلة".

(ق 1435/ دع 29/ ج 4 - 27/4/1958)

التعاون الاقتصادي بين بورما وإسرائيل:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "بحثت اللجنة موضوع التعاون الاقتصادي بين بورما وإسرائيل، وتوصي الدول الأعضاء بتدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع بورما وسائر البلاد الآسيوية والإفريقية".

(ق 1436/ دع 29/ ج 4 - 27/4/1958)

الذكرى العاشرة لاغتصاب فلسطين:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: