حث الدول الأعضاء على دفع الحصص المتأخرة:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "لاحظت اللجنة أن مبالغ كبيرة من حصص الدول الأعضاء باقية بدون دفع بعضها من ميزانية 1958 وبعضها من ملحق ميزانية 1958 والبعض الآخر من سنوات سابقة عن هذه السنة وذلك طبقا للكشوف المرافقة لهذا. واللجنة توصي المجلس الموقر بأن يستحث الدول الأعضاء المتأخرة على دفع المستحق في أقرب فرصة ممكنة".

(ق 1527/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

قائمة موحّدة لتبويب بنود الصرف:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "لاحظت اللجنة أن التعبيرات في تبويب المصروفات بميزانيات المكاتب غير موحّدة. وهي تختلف من مكتب إلى الآخر. واللجنة توصي بأن تقوم الأمانة العامة بوضع قائمة موحّدة منسّقة تعتبر أساسا في تبويب بنود الصرف بحيث تكون شاملة ووافية بمعناها".

(ق 1528/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

اعتماد التليفون والبريد والبرقيات بميزانية المكاتب:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "لاحظت اللجنة أن الاعتماد المخصّص للتليفون والبريد والبرقيات بميزانية المكاتب كبير. ولذلك فإنها توصي بأن يقتصر إرسال البرقيات على الحالات العاجلة والضرورية جدا".

(ق 1529/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

المصروفات غير المنظورة:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة بتغيير اسم بند (المصروفات النثرية) إلى بند (مصروفات غير منظورة)".

(ق 1530/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

جهازان للاّسلكي للإرسال والاستقبال للأمانة العامة:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة بأن يدرس موضوع حيازة الأمانة العامة لجهاز لاسلكي للإرسال وآخر للاستقبال، فقد يكون في ذلك ما يوفر على الأمانة العامة بعض الأجور التي تدفعها مما قد يمكنها من الاتصال بمكاتبها في الخارج بطريقة أيسر وأسرع مما هو متبع الآن".

(ق 1531/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

إنشاء إدارتين جديدتين لشؤون المواصلات وشؤون البترول بالأمانة العامة وتعديل النظام الداخلي:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "اطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الشأن، وبعد المناقشة والإطلاع على رأي لجنة الشؤون الاقتصادية والمواصلات رأت الموافقة على إنشاء الإدارتين وتعديل لائحة النظام الداخلي للأمانة العامة وفقا لما جاء بمذكرة الأمانة".

(ق 1532/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)