والمجر، وبتصريحات المسؤولين في إسرائيل عن هذه الهجرة المتمشية مع سياستها منذ قيامها، وهي فتح باب الهجرة لجميع يهود العالم، كما وردت في قانون العودة الإسرائيلي وثبتت في دستور إسرائيل.
         واطلعت على ما أذيع من تأكيدات المصادر السوفيتية من أنها لا تنوي إجراء أي تعديل لسياستها السابقة في حظر الهجرة اليهودية من بلادها.
         كما أحاطت بالبيانات الخاصة بالأموال الأمريكية التي قدمت، ولا تزال تقدم مساعدة لهذه الهجرة اليهودية العدوانية معفاة من الضرائب وباعتزام التوجه إلى بعض البلاد الأوروبية لطلب مساعدات كذلك.
         واللجنة إذ تقدر الخطورة الهائلة لهذه السياسة الصهيونية العدوانية على قضية فلسطين خاصة، والبلاد العربية بصفة عامة، توصي في الوقت الحاضر بما يأتي:
         أولا - أن تقوم الدول العربية بالمساعي الفعالة لدى كل من حكومات رومانيا وبولونيا والمجر لوقف هذه الهجرة فوراً وقفا تاما، مع اطلاع هذه الدول على أن استمرارها في السماح بهذه الهجرة لابد أن يسيء لعلاقاتها مع الدول العربية سياسيا واقتصاديا، إذ أن هذه الهجرة تهدد الأمن والسلم في المنطقة، كما تشكل خطراً على مستقبل القضية الفلسطينية والبلاد العربية، وتحول دون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين العرب إلى ديارهم.
         ثانيا - أن تقوم الدول العربية بإبلاغ الولايات المتحدة بأن تعضيدها الأدبي لإسرائيل، وإمدادها لها بالأموال المعفاة من الضرائب لهذه الهجرة ذات الأهداف العدوانية. من شأنه أن يهدد حقوق عرب فلسطين، ويسيء لعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية بجميع الدول كما أنه يجافي قرارات الأمم المتحدة ويشكل خطراً على الأمن والسلام في الشرق الأوسط وفي العالم.
         ثالثا - السعي بالوسائل الفعّالة لدى النمسا وإيطاليا وغيرهما، للحيلولة دون استخدام أراضيها لتجميع المهاجرين أو ترحيلهم. لذلك وليكون موقفها متسما بالحياد المفروض عليها، مع تبيان ما تنطوي عليه هذه الهجرة من أضرار بعلاقاتها مع الدول العربية، ومن أخطار تهدد الأمن في المنطقة والسلام العالمي.
         رابعا - أن تقوم الدول العربية بتقديم مذكرة مشتركة إلى أمين عام الأمم المتحدة موجهة النظر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الهجرة اليهودية وتفاقمها مما يهدد السلم والأمن في الشرق الأوسط وفي العالم ويجافي مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، ويحول دون تنفيذ قراراتها الخاصة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين العرب، ودعوة الأمين العام إلى إبلاغ ذلك إلى الدول الأعضاء والأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.
         خامسا - أن تقوم الدول العربية والأمانة العامة بالاتصال بدول المجموعة الآسيوية والإفريقية وسائر الدول الصديقة لدعم هذه الجهود العربية.